أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود يوم الأحد ( 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) قرار رقم (11) بشأن تحديد عمولة التداول عن طريق الانترنت، حيث سيتم البدء بتطبيق هذا القرار اعتباراَ من يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2013.

ونص القرار على أن تحدد نسبة عمولة الوسطاء للتداول عن طريق الانترنت بواقع 0.002 (0.2%) من قيمة كل صفقة، على أن تبقى العمولة تفاوضية بين العميل والوسيط وبحد أقصى 0.002 (0.2%) من قيمة الصفقة.

كما نص القرار على أن نسبة عمولة البورصة المحصلة من الوسطاء على الصفقات التي يبرمونها عن طريق الانترنت ستكون بواقع 15% من عمولة الوسيط، حيث سيتم إحتسابها على أساس مجموع تداولات الوسيط بيعاَ وشراءَ لكل يوم تداول.

وفي تعليقه على القرار صرح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بأن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها البورصة في إطار تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة، إذ يأتي هذا القرار ضمن إحدى المبادرات التي أطلقتها البورصة لتنشيط حركة التداول وتنشيط السيولة في البورصة من خلال " البرنامج التحفيزي للتداول عن طريق الانترنت"، الذي يحتوي على حزمة من المزايا التشجيعية والترويجية للوسطاء المشاركين فيه وكذلك المستثمرين المستفيدين من هذه الخدمة.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بأن صدور القرار الخاص بعمولة التداول عن طريق الانترنت يتضح أن نسبة الفرق التي تصل الى 30% بين العمولة المحتسبة على الصفقات المبرمة عن طريق الانترنت مقارنة بتلك المنفذة بالطريقة التقليدية سينتج عنه تخفيض كلفة الصفقة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم عوائد المستثمر جراء تعامله من خلال الانترنت، وذكر الشيخ خليفة ان البورصة استلمت حتى الآن أكثر من طلب من شركات الوساطة للانضمام لهذه الخدمة وفق البرنامج التحفيزي الذي قدمته البورصة والذي تبلغ مدته عامان اعتبرا من تاريخ تطبيق القرار في 28 نوفمبر 2013.