قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس: "إن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم الاثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب) وتم رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه في أقرب جلسة مقبلة.

ويهدف المشروع كما أشارت هجرس إلى تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه على أن يكون ذلك بإشراف مباشر من الدولة، وتعيين الجهة المختصة والوزير المسئول، ورَفد خزينة الدولة بإيرادات من أيلولة المال المتحصل إلى الخزانة العامة، وخضوع عملية استخراج الرمال لرقابة ديوان الرقابة المالية، والمحافظة على البيئة البحرية من الاستخراج العشوائي للرمال.

وأضافت هجرس، أن اللجنة أنهت مناقشة المواد المعادة إليها من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، وذلك بإدخال بعض التعديلات على 4 مواد إحداها اجرائية.

وجرت خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013.

واردفت تقوي، وفي شأن الاقتراحات برغبة وافقت اللجنة على: الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة" بشأن بناء مواقف متعددة الأدوار في جميع المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن دعم المزارعين، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف بدل السكن (100 دينار) عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، والاقتراح برغبة بفتح مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان خلال الفترة المسائية.

وتابعت، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل نظام متكامل لفرز القمامة وتدويرها بأعلى المعايير الدولية أسوة بالدول المتقدمة، والاقتراح برغبة بشأن تقييم الأثر البيئي ومراقبة المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي، والاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركة المسئولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق البحرين، والاقتراح برغبة بشأن ضرورة دقة رصد الهواء في جميع المناطق وتوعية المجتمع بمخاطر التلوث بغية معالجتها.

وأكملت هجرس، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أرقاماً في جميع محافظات مملكة البحرين وخاصة الشوارع الواقعة في مدينة الحد بمحافظة المحرق وإطلاق أسماء وطنية وتاريخية وإسلامية عليها، والاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة لتكون صالحة لسكن المواطنين فيها، وتخصيص الموازنة اللازمة لتوفير الخدمات العامة لساكنيها.