عقَّبت وزارة التنمية الاجتماعية على ما نشر بالصحف المحلية حول الدور الإشرافي للوزارة على الحضانات، بناء على وقائع إساءة معاملة الأطفال في بعض الحضانات، وقالت: "إن الوزارة مارست دورها في الإشراف على الحضانات بفاعلية تامة، ولم تتقاعس عن أداء واجبها في حماية الطفولة من أية إساءة معاملة أياً كانت نوعيتها أو طبيعتها".
وأكدت الوزارة أنها كانت سبَّاقة في التعامل مع القضية قبل أن تطرح في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث وردتها بعض الملاحظات والتقارير من قبل لجنة التفتيش الرقابية على الحضانات التابعة للوزارة، وتم بناء عليها التحقيق في الأمر مباشرةً واتخاذ قرار بوقف حضانتين عن العمل، وصدر تصريح صحافي بهذا الشأن في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع القضية حالياً مع النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما وإلى المسئولين عليهما.
وأضافت "وفي هذا السياق؛ فإن الوزارة قامت بتحديث شروط تراخيص الحضانات وفقاً لقانون الطفل، حيث تم إرسالها إلى هيئة التشريع والفتوى وذلك قبل فترة، وفي انتظار موافاتنا بالموافقة عليها طبقاً للأصول القانونية في إقرار أي قوانين أو اشتراطات".
وشدَّدت الوزارة على حرصها البالغ على رعاية الطفولة وحمايتها من أي سوء معاملة، وقالت: "إن هناك لجنة رقابية تفتيشية تمارس عملها بكل كفاءة واقتدار، وإنها تقوم دوريَّاً بزيارة الحضانات المرخصة لدى الوزارة، والتي تبلغ 59 حضانة ضمن خطة للزيارات الرقابية والتفتيشية يتم تنفيذها بدقة لرصد أي تجاوزات تقع بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتجاوزين".
كما وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة أداء الحضانات بهدف تقديم رعاية سليمة للطفل في هذه المرحلة العمرية الحساسة من عمر الطفل، التي تبدأ من سن شهر واحد وحتى 3 سنوات، وذلك مراعاة لكونه غير قادر على الاعتماد على نفسه أو التعبير عن ما يضايقه خلال الفترة التي يقضيها في الحضانة، والتي يعتمد فيها اعتماداً كلياً على رعاية الآخرين، ويتأثر تأثراً مباشراً بالبيئة المحيطة به والسلوكيات التي تمارس معه وحوله، سواء كانت سلبية أم إيجابية.