تعكف وزارة الدولة لشئون الإعلام حالياً على دراسة حزمة من السياسات والمبادئ التوجيهية الرامية إلى تطوير استراتيجية المشاركة الإلكترونية الشاملة في مملكة البحرين تمهيداً لاعتمادها ومن ثم إطلاقها في أقرب فرصة ممكنة ترجمةً لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
هذا وقد وافقت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على تبني الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الإلكترونية و وجهت وزارة الدولة لشئون الإعلام لدراستها وأن تعمل على تنفيذها باعتبارها الجهة المعنية بكل ما يتعلق بالتواصل الإلكتروني.
و يستند هذا التوجه الوطني لتحسين الخدمات وتعزيز التواصل بين الحكومة وجمهور المتعاملين على موافقة اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على صياغة استراتيجية وطنية تتبنى التواصل عبر أدوات وقنوات التواصل الاجتماعي، وبناءً عليه تم تكليف وزارة الدولة لشئون الإعلام باعتبارها الجهة المعنية للتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية لوضع الأطر المنظمة لشفافية العمل الحكومي وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار.
وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام سميرة ابراهيم رجب بأن مسار تنفيذ استراتيجية المشاركة الإلكترونية يتضمن وضع إطار السياسات كمرحلة أولى، وفي المرحلة التالية يكون التركيز على بناء القدرات في الإدارات الحكومية عبر التدريب وتنظيم ورش العمل لتمكين الفرق المعنية بالتواصل والمشاركة الإلكترونية من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه من أجل نشر ثقافة المشاركة الإلكترونية على المستوى الوطني وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا التوجه داعماً لمركز مملكة البحرين المتقدم في التقارير الدولية في المجالات التقنية وهذه الخطوة تعزز التواصل سواء عبر الطرق التقليدية أو الطرق التي أتاحتها أدوات التواصل الرقمي الحديثة. ومن أهم ركائز استراتيجية المشاركة الإلكترونية ميثاق العملاء وقواعد السلوك في بيئة التواصل الرقمي، والاستجابة الفاعلة خلال عملية التواصل الرقمي سواء على المستوى الشخصي لموظفي الحكومة أو على المستوى العام لمسئولي القطاع العام، إضافة إلى توفير التدريب الملائم لغرس ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية البناءة حتي يتم توظيف قنوات الاتصال بالطريقة المثلى فيما بين مختلف دوائر الدولة من جهة، وبين الحكومة وجمهور المتعاملين معها من جهة أخرى.
الجدير بالذكر أن اعتماد مملكة البحرين لاستراتيجية المشاركة الوطنية الشاملة يضعها في طليعة دول المنطقة كأول دولة على مستوى العالم تتبنى مثل هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني.
