تعتزم إيران منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق "الزيارة المقيدة" لمنجم لليورانيوم ومحطة لانتاج الماء الثقيل خلال ثلاثة أشهر في إطار اتفاق تعاون تم التوصل إليه ال اليوم الاثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) ويهدف إلى تبديد المخاوف الدولية من برنامج طهران النووي.
وقع الاتفاق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في طهران بعد أن اقتربت إيران والقوى الست من التوصل لاتفاق نووي مبدئي خلال محادثات أوسع في جنيف مطلع الأسبوع وقررت أن تجتمع مجددا في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وتسلك عمليتا التفاوض مسارين منفصلين ولكن كليهما يركز على المخاوف من سعي إيران لاكتساب قدرة على تصنيع أسلحة نووية الأمر الذي تنفيه طهران.
وقد يساهم الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية في إنعاش الآمال قبل استئناف المحادثات مع القوى الكبرى الأسبوع المقبل بعد جمود دولي في الملف الإيراني استمر عقدا من الزمن.
وقال أمانو في العاصمة الإيرانية "هذه خطوة مهمة للأمام يمكن البدء بها ولكن هناك (خطوات) أخرى كثيرة يجب اتخاذها."
وذكر بيان مشترك أن الوكالة الدولية وإيران اتفقتا على "تعزيز التعاون والحوار بهدف ضمان الطبيعة السلمية البحتة لبرنامج إيران النووي."
وأضاف "جرى الاتفاق على أن تعزز إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاونهما فيما يخص أنشطة التحقق (من البرنامج النووي) التي ستجريها الوكالة لحل جميع المشاكل الحالية والسابقة."
ويبدو ذلك جزئيا إشارة إلى عملية التفتيش المتوقفة التي تقوم بها الوكالة للتحقق مما يشتبه أنها أبحاث لتصنيع قنبلة نووية تجريها إيران لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص موعد استئناف التفتيش وكيفية ذلك.
وأشار أمانو إلى ان مثل هذه القضايا ستعالج في "خطوات لاحقة" بموجب الاتفاق الإطاري بين وكالة الطاقة الذرية وإيران.
ورحبت بريطانيا بالاتفاق وقال إنه من "المهم أن تعالج إيران جوهر مخاوف الوكالة من الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي. وبريطانيا من بين القوى الست التي تتفاوض مع إيران بجانب الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
وقال علي فايز الخبير في الشؤون الإيرانية لدى مجموعة الأزمات الدولية "هذه البادرة على حسن النوايا ستعزز موقف إيران على الأرجح عندما يجتمع مفاوضوها مجددا مع نظرائهم (من القوى الست) الأسبوع المقبل في جنيف."
وقال شاشانك جوشي الخبير في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن إن الكثير من الأمور سيتوقف على التنفيذ مضيفا "شهدنا عدة بدايات خاطئة من قبل."
وكثيرا ما طلبت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا المزيد من المعلومات والزيارات لإتمام مهمتها في الإشراف على البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم وجود أي أبعاد عسكرية له.
وتجاهلت إيران هذه الطلبات حتى الآن. ولكن انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل نسبيا حسن روحاني في يونيو حزيران أنعش الآمال في إمكان حل الأزمة بين إيران والغرب بسبب برنامجها النووي عبر السبل الدبلوماسية.
وأورد ملحق للاتفاق ست خطوات أولية تتخذ بحلول 11 فبراير شباط من بينها زيارة منجم جاتشين لليورانيوم ومحطة لإنتاج الماء الثقيل قرب بلدة أراك. وقال أمانو إن الخطوات المتفق عليها هي إجراءات "جوهرية".
وبموجب الاتفاق على تعزيز الشفافية بخصوص الأنشطة النووية تقدم إيران أيضا معلومات عن مفاعلات بحثية جديدة تخطط لبنائها ومواقع لإقامة محطات للطاقة النووية مستقبلا وكذلك إيضاحات لتصريحات سابقة عن إقامة منشآت إضافية لتخصيب اليورانيوم.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال مؤتمر صحفي في طهران مع أمانو "البيان المشترك الذي تم توقيعه اليوم يمثل خارطة طريق تحدد الخطوات الثنائية فيما يتصل بحل القضايا المعلقة."
ورغم ذلك لم يتضمن الاتفاق ذكرا واضحا لتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تصفها بأنها أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني بما في ذلك زيارة قاعدة بارشين العسكرية التي سعت إليها الوكالة طويلا حيث تشتبه في إجراء تجارب على متفجرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية منذ عشر سنوات في هذه القاعدة.