اشتبكت الشرطة مع مئات المحتجين أمس الإثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بعد أن قال رئيس المالديف المنتهية ولايته محمد وحيد إنه سيبقى في السلطة بعد انتهاء مدته، متحدياً البرلمان الذي تتزعمه المعارضة مما أدخل بالبلاد في أزمة عميقة.

وكان من المقرر أن يتخلى وحيد عن السلطة يوم الأحد لكن عندما لم يحصل أي مرشح على نسبة 50 في المئة من الأصوات اللازمة للفوز بانتخابات الرئاسة التي تأخرت طويلاً وأجريت في اليوم السابق دخلت البلاد في أزمة دستورية.

وقال وحيد قبل دقائق من انتهاء ولايته رسمياً «لأن الدستور لم ينص على ما يجب أن يحدث فإن المحكمة العليا قررت أن تستمر الحكومة بدلاً من الدخول في فراغ سياسي».

وجاء محمد نشيد - الذي أصبح أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في المالديف العام 2008 لكنه أجبر على التنحي عن السلطة في ظروف مثيرة للجدل العام الماضي - في مقدمة المرشحين بعد الجولة الأولى من التصويت التي حصل فيها على 47 في المئة من الأصوات.

وفي عام 2008 هزم نشيد مأمون عبد القيوم الذي حكم البلاد 30 عاماً واتهمه خصومه ومنظمات حقوقية دولية بأنه دكتاتور. والموالون لعبد القيوم ومن بينهم أخ غير شقيق خاض أيضاً الانتخابات التي جرت يوم السبت يعارضون الآن جهود نشيد للعودة إلى السلطة. ويريد الحزب السياسي لنشيد الذي يهيمن على البرلمان أن يدير أحد أعضائه البلاد إلى أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم 16 نوفمير تشرين الثاني.

لكن في صراع بين نشيد والحرس تم نقض القرار. وسيخوض نشيد انتخابات الإعادة ضد عبد الله يمين الأخ غير الشقيق لعبد القيوم. وبعد أن أعلن وحيد نيته البقاء في السلطة نزل نحو 1000 من مؤيدي المعارضة إلى شوارع العاصمة مالي وألقوا حجارة على الشرطة التي ردت باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات لفض الحشد.