شككت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء(13 نوفمبر/تشرين الثاني2013) بإعلان إسرائيل إلغاء خطط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي لها، إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعائه عدم العلم بهذه الخطط وطلبه تجميدها "لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون".

وأضافت الوزارة "أن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات والمعطيات على الأرض تكذب ذلك حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض".

وتابعت "علمتنا التجارب الماضية أن نتنياهو غالبا ما يعطي التعليمات لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو أصدر تعليماته بإعادة النظر في جميع إجراءات التخطيط لبناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية التي أعلنتها وزارة الإسكان أمس.

ونقلت الإذاعة عن نتنياهو قوله إن هذه الخطوات التي اتخذت بدون تنسيق مسبق لا تساعد الاستيطان ولا تنطوي على مغزى قانوني أو عملي وتثير تحفظات في المجتمع الدولي.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بـ"تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي في توفير الحماية لشعبنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة".

ودعت إلى "عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية حماية للمفاوضات ولمبدأ حل الدولتين وحفاظا على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته ".

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفته " هذا العدوان الغاشم والشامل، وتداعياته على المفاوضات"، مؤكدة أن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع خطط الاستيطان المعلنة.

وهدد مسؤولون فلسطينيون فور إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية عن خطط الاستيطان الجديدة مساء أمس الثلاثاء بأن الخيارات الفلسطينية ستكون مفتوحة فيما يتعلق بمصير المفاوضات في حال المضي في تنفيذها.

وسبق أن لوح الفلسطينيون بالانسحاب من مفاوضات السلام التي استؤنفت برعاية أمريكية نهاية تموز/ يوليو الماضي في مواجهة خطط الاستيطان الإسرائيلية.

وكانت المفاوضات متوقفة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2010 بسبب الخلاف حول الاستيطان.