حث مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسو كريبو، السلطات القطرية على انتهاز فرصة تنظيم قطر لكأس العالم 2022 للاستفادة في تحسين أوضاع العمال المهاجرين اليها وأفراد أسرهم.
وقال كريبو في بيان، وزعه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، اليوم الأربعاء(13 نوفمبر/تشرين الثاني2013)، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى قطر، هدفت إلى تقييم أوضاع العمالة الوافدة إليها، "آمل أن تستغل دولة قطر مناسبة تنظيم كأس العالم، واعتبارها فرصة لتعزيز الإحترام للعمال الوافدين، وحماية حقوقهم وإنفاذها".
ودعا حكومة قطر "إلى خلق نظرة أكثر إيجابية تجاه العمال الوافدين في المجتمع القطري".
وأضاف أن "العمال الوافدين ينخرطون في وظائف وأعمال هامة في البلاد تشكل جزءاً أساسياً من الإزدهار الإقتصادي لدولة قطر، ويستحقون معاملة إنسانية قائمة على احترام كرامتهم وحماية حقوقهم شأنهم شأن المواطنين".
وتابع "إن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال قدموا إلى قطر بناء على طلب الحكومة، وحصلوا على تصاريح عمل من أجل سد النقص في الأيدي العاملة، وهذه الحاجة أملتها الطفرة الإقتصادية الهائلة التي تشهدها البلاد، والمشاريع الإنشائية الضخمة، والإعتماد واسع النطاق على العمالة المنزلية".
ولفت كريبو الانتباه بشكل خاص "إلى التوقيف الإداري طويل الأمد، الذي يصل في بعض الأحيان إلى سنة واحدة، والذي يُطبق على المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل بموجب قانون الكفالة لعام 2009".
وأهاب بالسلطات القطرية "اللجوء بشكل منهجي إلى تدابير غير احتجازية عوضاً عن التوقيف".
واشار إلى أن أغلب النساء الموقوفات في مركز الإبعاد "لجأن إلى الهروب بعد تعرضهن للإساءة من أرباب العمل، ولا سيما خادمات المنازل".
وقال المقرر الأممي الخاص، أنه "يوجد في السجن المركزي نساء يقضين حكم السجن لعام واحد لاقترافهن جريمة (الزنا) وإنجابهن أطفالاً خارج إطار العلاقة الزوجية، حيث تقضي هؤلاء النساء العقوبة برفقة أطفالهن في ظروف تعد خرقاً وانتهاكاً واضحاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى".
يذكر أن نسبة الوافدين إلى المواطنين في قطر هي الأعلى على مستوى العالم، حيث تشكل العمالة الوافدة حوالي 88% من إجمالي عدد السكان، يعمل معظمهم في قطاعات الإنشاءات والخدمات والخدمة المنزلية.
