بعد 11 عاما على نداء الاستغاثة الذي اطلقته ناقلة النفط بريستيج برأ القضاء الاسباني اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) المتهمين الثلاثة بغرقها الذي تسبب بأحد أسوأ حوادث التسرب النفطي.

لكنه حكم على قبطانها اليوناني ابوستولوس مانغوراس بالسجن تسعة اشهر لانه رفض السماح بسحب الناقلة قبل غرقها.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وبعد انحراف ناقلة النفط عن مسارها طوال ستة ايام في المحيط الاطلسي في خضم عاصفة، غرقت مقابل سواحل شمال غرب اسبانيا متسببة بحصول اكبر كارثة بيئية في تاريخ البلاد، لوثت كذلك السواحل الفرنسية والبرتغالية.

بعد عام على بدء المحاكمة قررت المحكمة العليا في غاليسيا الاربعاء تبرئة القبطان مانغوراس ورئيس الميكانيكيين اليوناني ايضا نيكولاوس ارغيريبولوس ومدير البحرية التجارية الاسبانية انذاك خوسيه لويس لوبيز-سورس، من جنح "التسبب باضرار للبيئة والمواقع الطبيعية المحمية".

في المقابل، حكم على القبطان بالسجن تسعة اشهر بتهمة "العصيان الخطر للسلطة" لانه رفض في مرحلة اولى سحب الناقلة الى عرض البحر كما طلبت منه السلطات الاسبانية.

الا انه سينفد من تنفيذ عقوبة السجن بسبب سنه البالغ 78 عاما.

وكانت النيابة العامة طلبت انزال عقوبة السجن بالمتهمين الثلاثة بما بين خمس سنوات الى 12 سنة.

بالنسبة الى عضوي الطاقم، اعتبرت المحكمة انهما لم يكونا قادرين على تقييم سوء حالة السفينة التي كانت تملك جميع التراخيص اللازمة، ولم يتم اثبات "معرفتهما بنقاط ضعفها البنيوية".

في ما يتعلق بالمسؤول عن البحرية التجارية، رأت المحكمة ان قرار السلطات ابعاد ناقلة النفط عن السواحل الذي اتخذ "في حالة طوارئ" كان مبررا.

وصدر نداء الاستغاثة الاول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عندما عانت بريستيج وهي ناقلة نفط ليبيرية ترفع علم البهاماس والمبنية في 1976 والمحملة ب 77 الف طن من الفيول، من تسرب للمياه قبالة سواحل غاليسيا.

انحرفت ناقلة النفط عن مسارها طوال ستة ايام بعد تمزق هيكلها في خضم العاصفة واتخاذ السلطات الرسمية القرار المثير للجدل بابعادها عن السواحل بدلا من سحبها الى احد المرافئ لاحتواء التسرب.

اخيرا، انشطرت حاملة النفط الى جزأين وغرقت في الساعة الثامنة صباح 19 تشرين الثاني/نوفمبر على بعد 250 كلم من السواحل على عمق 3800 متر، فتسرب 63 الف طن من الفيول السميك واللزج الذي لوث اكثر من 3000 كلم من الساحل في اسبانيا والبرتغال وفرنسا.

في اثناء المحاكمة حيث استمعت المحكمة الى اكثر من مئتي شاهد وخبير اتهم قائد السفينة ومجهزها الحكومة الاسبانية بالتسبب بالغرق عند اصدار امر للسفينة بالابتعاد الى عرض البحر.

وروى مانغوراس من منصة الشهود ان السلطات "امرتنا بالتوجه الى عرض البحر نحو الشمال الغربي". واضاف "كانت هذه وجهة غير امنة. الفينة تشهد تسربا للمياه ويرسلونها الى عرض البحر، داخل المحيط".

وتابع "كان هذا الخيار الاسوأ. جعلونا نعشا عائما وارسلونا لنغرق".

ودافع لوبيز-سورس الممثل الوحيد للسلطات بين المتهمين عن هذا القرار. وصرح "بدا لي انه من الافضل ان تغرق السفينة بعيدا عن الساحل لتقليل الاضرار البيئية".

ودانت المنظمة المدافعة عن البيئة غرينبيس الحكم الذي "يسمح لاسبانيا بالافلات من العقاب في مواجهة الاضرار بالبيئة ويسمح للصناعة النفطية بتعريض البيئة والمواطنين للخطر".

واضافت ان "قرار ابعاد السفينة عن الشواطئ كان واحدا من الاخطاء الاكثر فداحة والمعلومات التي قدمتها الادارات للسكان كانت نادرة وغير كافية وفي بعض الاحيان خاطئة".

وبعد 11 عاما لم يعد هناك اي اثر بارز للكارثة على شواطئ غاليسيا وصخورها.

لكن الخبراء البيئيين يعتبرون انه لم يتم استخلاص الدروس من كارثة البقعة السوداء ويواصلون التنديد بغياب المسؤولين السياسيين في تلك الفترة من قفص الاتهام.

من بين هؤلاء رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي الذي كان وقتئذ الرجل الثاني وادلى بتصريحات تقلل من اثر الكارثة. ورفض انذاك الحديث عن "بقعة سوداء" بل عن "خيوط تشبه المعجون" لتوصيف كميات الفيول الاسود التي وصلت الى الشواطئ طوال اسابيع.