انتخب البرلمان الهندي يوم أمس الأول (الأربعاء) ميرا كومار رئيسة له.

وأصبحت بذلك أول امرأة في تاريخ الهند تنتمي لطبقة «المنبوذين» تصبح رئيسة للبرلمان.

- من مواليد العام 1945.

- والدها المناضل الراحل بحزب المؤتمر جاجيفان رام المشهور باسم بابوجى، وهو مدافع عن الحريات ومصلح اجتماعي حظي بدعم الطبقات الدنيا فى الهند.

- تعد من الشخصيات النسائية النشطة فى المنظمات الاجتماعية والثقافية في الهند.

- حاصلة على شهادة ليسانس في الحقوق.

- ماجستير في الأدب الانجليزي.

- عضو حزب المؤتمر الهندي.

- شغلت مقعدا في البرلمان الهندي خمس مرات.

- التحقت بالخارجية الهندية فى العام 1973.

- عملت فى سفارات الهند في إسبانيا وبريطانيا وموريشيوس.

- في العام 1985، استقالت من وزارة الخارجية، وتحولت إلى العمل السياسي، بناء على نصيحة من رئيس الوزراء الهندى الاسبق راجيف غاندي الذي نصحها بالحفاظ على إرث والدها السياسى بعد وفاته.

- وشاركت في الانتخابات البرلمانية، واستطاعت دخول البرلمان.

- استقالت من حزب المؤتمر في العام 2002، بسبب خلافات مع قيادة الحزب.

- انضمت له مجددا فى العام 2004.

- وزيرة الشئون الاجتماعية والتمكين، (2004 - 2009).

- خلال فترة توليها وزارة الشئون الاجتماعية تبنت ميرا كومار قضايا اجتماعية حساسة خاضت بسببها معارك شرسة فى البرلمان لإقرارها.

- من بينها قضية زواج الطوائف حيث عرضت مكافأة قيمتها 50 ألف روبية (1200 دولار) لمن يتم هذه الزيجة وسط هذا المجتمع الطبقى.

- تبنت فى العام 2007 قضية المسنين، إذ نجحت فى انتزاع قرار من البرلمان الهندى لرعاية المسنين الذين يتجاوز عددهم 80 مليون مسن، ونص على الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل من تثبت عليه تهمة إهمال والديه، كما نص القرار على قيام الدولة بتأسيس دور للمسنين.

- أثناء الانتخابات التشريعية التي نظمت في أبريل/ نيسان الماضي، أُعيد انتخابها في دائرتها في ولاية بيهار الفقيرة (شرق الهند).

- تم تعيينها في منصب وزيرة الموارد المائية.

- استقالت من منصبها يوم الاثنين الماضي، بعد أن عرضت عليها رئيسة حزب المؤتمر سونيا غاندى الترشيح لرئاسة البرلمان الجديد عن حزب الأغلبية.

- قالت كومار بعد انتخابها رئيسة للبرلمان، إنها «اللحظة التاريخية» بالنسبة إلى الهند.

- متزوجة من محامٍ يعمل في المحكمة العليا الهندية.

- ويبلغ عدد الهنود «المنبوذين» (الذين يعتبرون مواطنين «خارج الطبقات» أو ينتمون إلى الطبقات الدنيا) 165 مليون نسمة من أصل 1,17 مليار نسمة في الهند، ويشكون من عقبات تعترضهم في سوق العمل والسكن والتربية.

- وطبقة «المنبوذين» ألغاها رسميا الدستور الهندي في يناير/ كانون الثاني 1950، لكن الأمم المتحدة اعتبرت في 2007 أن «التمييز لا يزال قائما».