دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) الكونغرس إلى إفساح المجال لإيران لتثبت جدية التزامها في المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وذلك عبر عدم فرض عقوبات جديدة عليها في الأثناء.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي «رسالتي إلى الكونغرس هي التأكد من إمكان تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق في شكل مرضٍ (...) ليس هناك سبب لإضافة عقوبات جديدة (إلى مجموعة سابقة كانت) فاعلة جداً دفعت الإيرانيين الى التفاوض».
واعتبر أوباما أن اتفاقاً محتملاً مع إيران من شأنه أن يؤخر البرنامج النووي لطهران «أشهراً إضافية».
وعلى صعيد متصل، كشف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن بلاده تقترح الإفراج عن جزء صغير من الأصول الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 45 مليار دولار، وذلك بغية تشجيعها على التخلي عن برنامجها النووي.
في غضون ذلك، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر أن إيران أوقفت توسيع نطاق منشآتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم وأن العمل بشأن إقامة مفاعل جديد مثير للجدل استمر ببطء فقط في الأشهر الماضية.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة التي مقرها فيينا إلى أن إيران واصلت إنتاج اليورانيوم المخصب في تحدٍّ لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء إمكانية استخدام المادة في صنع أسلحة نووية.
واشنطن، فيينا - أ ف ب، د ب ا
دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) الكونغرس إلى إفساح المجال لإيران لتثبت جدية التزامها في المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وذلك عبر عدم فرض عقوبات جديدة عليها في الأثناء.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي «رسالتي إلى الكونغرس هي التأكد من إمكان تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق في شكل مرضٍ (...) ليس هناك سبب لإضافة عقوبات جديدة (إلى مجموعة سابقة كانت) فاعلة جداً دفعت الإيرانيين الى التفاوض».
واعتبر أوباما أن اتفاقاً محتملاً مع إيران من شأنه أن يؤخر البرنامج النووي لطهران «أشهراً إضافية».
وأضاف أنه في مقابل التزام الإيرانيين خصوصاً بـ «وقف تقدم برنامجهم» و»الخضوع لعمليات تفتيش أكثر دقة»، «سنخفف في شكل طفيف جداً العقوبات التي طبقناها».
وتدارك «لكننا سنبقي نواة هذه العقوبات، تلك التي هي الأكثر فاعلية والتي لها تأثير أكبر على الاقتصاد الإيراني وتلك التي تستهدف خصوصاً القطاع النفطي وتلك التي تستهدف القطاعين المصرفي والمالي».
وأضاف «ما قلته لأعضاء الكونغرس إنه إذا كنا نريد فعلاً تسوية هذه القضية دبلوماسياً، لأن الخيار العسكري هو دائماً معقد وصعب مهما كان جيشنا جيداً، (...) لا سبب لإضافة عقوبات جديدة إلى تلك الموجودة وهي فاعلة جداً ودفعت الإيرانيين إلى التفاوض».
وعلى صعيد آخر، كشف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن بلاده تقترح الإفراج عن جزء صغير من الأصول الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 45 مليار دولار، وذلك بغية تشجيعها على التخلي عن برنامجها النووي. وقال كيري في مقابلة مع قناة (إمس إس إن بي سي) الأميركية، إن «ما نطلبه من الكونغرس هو منحنا وقتاً لنتمكن من التفاوض (مع إيران) وتقديم اتفاق جيد يؤمّن حماية إسرائيل ومصالحنا والمنطقة، ويضمن بشكل موثوق عدم حصول إيران على سلاح نووي»، معتبراً أن هذا الاقتراح بسيط للغاية. غير أنه أكد أن نظام العقوبات الأساسي المفروض على طهران لن يتغيّر، مشيراً إلىً أن 95 في المئة من العقوبات، أو أكثر، سيبقى على حاله. وأوضح أن «إيران كانت تجني نحو 110 أو 120 مليار دولار سنوياً من عائداتها النفطية وعملياتها المصرفية، غير أنها انخفضت إلى 40 أو 45 مليار دولار جراء العقوبات المفروضة عليها، لافتاً إلى أن هذه الأموال مجمدة في مصارف حول العالم.
واضاف كيري إنه يتفهم «المخاوف العميقة» لاسرائيل بشأن برنامج إيران النووي وان الدولتين الحليفتين يشتركان في هدف كبح التهديد المتصور رغم اختلافهما في الأساليب.
من جهة أخرى ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر أمس الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن إيران أوقفت توسيع نطاق منشآتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم وان العمل بشأن إقامة مفاعل جديد مثير للجدل استمر ببطء فقط في الأشهر الماضية.
وفي نفس الوقت أشارت الوكالة التي مقرها فيينا إلى أن إيران واصلت انتاج اليورانيوم المخصب في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء إمكانية استخدام المادة في صنع أسلحة نووية.
واكتفى التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول إن عدداً قليلاً من أجهزة الطرد المركزي الإضافية لتخصيب اليورانيوم قد تم تركيبها في محطة ناتانز للتخصيب.
وأضاف التقرير أنه لم يتم تركيب أي أجهزة جديدة في محطة فوردو.وفي موقع بناء مفاعل أراك الذي ينتج البلوتونيوم، تم ربط الجزء الرئيسي للمفاعل بنظام التبريد ولكن لم يتم مؤخراً إضافة اي مكونات هامة.
وصدرالتقرير بعدما وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقاً مع إيران الإثنين الماضي سوف يسمح للمفتشين النوويين بدخول مواقع نووية مدنية إضافية.
وعلى صعيد متصل، قال دبلوماسي بارز مطلع على التقرير إن إيران أوقفت توسيع نطاق برنامجها النووي عندما تولى رئيسها حسن روحاني منصبه في شهر أغسطس الماضي .وقال الدبلوماسي، «ليس هناك على الإطلاق أي سبب فني وراء ذلك».
العدد 4087 - الخميس 14 نوفمبر 2013م الموافق 10 محرم 1435هـ
