ذكر مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي أن الحملة التفتيشية على قطاع السفر والسياحة وقطاع التصنيع التي تضم 50 عاملاً فأكثر خلال شهري (سبتمبر/ أيلول) و (أكتوبر/ تشرين الأول) من العام الجاري، كشفت عن وجود 13 منشأة مغلقة تعمل في قطاع السفر والسياحة أي مايعادل نسبة 6% من إجمالي المنشآت التي تعمل في القطاع، أما المنشآت غير القائمة فكانت بنسبة 13%. وفي قطاع التصنيع تم رصد أربع منشآت مغلقة بنسبة 3%، أما المنشآت غير القائمة فقد كانت بنسبة 5%.

وتأتي الحملة التفتيشية تنفيذاً لخطة عمل التفتيش على قطاعات العمل في القطاع الخاص وذلك للتأكد من التزام المؤسسات بلوائح وأنظمة قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح الحايكي أن عدد المنشآت التي شملتها الزيارات الميدانية يبلغ 211 منشأة تعمل في قطاع السفر والسياحة، و118 منشأة تعمل في قطاع التصنيع، عاينت بيانات 34079 عاملاً، وبينت نتائج الحملة التزام 150 منشأة تعمل في قطاع السفر والسياحة بلوائح وأنظمة قانون العمل والقرارات المنفذة له بنسبة 71% وذلك من إجمالي عدد المنشآت في القطاع، بينما التزمت 97 منشأة في قطاع التصنيع بالقانون، بنسبة 82% من إجمالي عدد المنشآت العاملة.

وأثنى الحايكي على تعاون منشآت القطاع الخاص وخصوصاً من شملتهم الحملة التفتيشية مع مفتشي الوزارة، الأمر الذي أسهم في نجاح هذه الحملة الرقابية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً على دعم الوزارة لجميع المساعي التي تقوم بها منشآت القطاع الخاص لضمان استقرار العامل البحريني في عمله من خلال توفير بيئة العمل الملائمة التي يستطيع العامل من خلالها الارتقاء بمستوى العمل بما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، مضيفاً بأن الوزارة تقدر جميع الجهود التي تبذلها منشآت القطاع الخاص لضمان حقوق العمال بما يتوافق وقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.