قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت بأول اقتراح قانون ينظم شئون الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين، لسد الفراغ التشريعي الكبير الذي تعانيه البحرين في هذا المجال، إذ تفتقد البحرين قانون ينظم شئون خدم المنازل ومكاتب الاستقدام وحقوق كلا من الخدم وأصحاب المنازل.

ويشير اقتراح القانون إلى أن يتحمل العامل حال هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسببا، كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى تكلفة عودته لبلده.

وأوضح المالود أن مقدمي الاقتراح، (عبد الحليم مراد ، الشيخ عادل المعاودة، علي زايد ، خالد المالود ، عدنان المالكي)، حرصوا على وضع آليات قانونية واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام واستخدام خدم المنازل ومن في حكمهم، خاصة في ظل كثرة هروب الخدم والعاملين لدى أصحاب المنازل، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين، فضلا عن استثناء فئة خدم المنازل من أحكام قانون العمل في القطاع الأهالي رقم (36) لسنة 2012.

وأضاف "يتكون الاقتراح بقانون من (31) مادة فضلا عن الديباجة، ويعمل على تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين بالمنازل وفق شروط وأوضاع روعي فيها حقوق المواطن البحريني وصاحب المنزل وكذلك حقوق الخدم والعاملين، وفق مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية والأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الكريم في التعامل مع البشر بالرفق والمعاملة الحسنة.

وينص الاقتراح بقانون على أن يلتزم العامل بالقيام بالعمل في المنزل بكل أمانة وإخلاص، واحترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على محتوياته وممتلكات صاحب المنزل، عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها، احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة، وإعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل أو مغادرته أو التغيب عنه.