دعت جمعية العدالة والتنمية عبر رئيسها كاظم السعيد كل الأطراف المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والنواب بالدرجة الأولى إلى التعامل بمنتهى الجدية والحسم مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013- 2014 والذي رفع قبل أيام إلى جلالة الملك.

وقال إن هذا التقرير كما غيره من التقارير التسعة التي صدرت على مدى الأعوام الماضية تستمد أهميتها من الهدف الأساسي لإنشاء الديوان وهو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وصونها من أي عبث أو تعد واستخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها ، وبالتالي فهو يوفر قاعدة من البيانات والمعلومات التي تمكن النواب من تفعيل دورهم في الرقابة والمساءلة بصورة فاعلة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على ارض الواقع ، إلا أنه من المؤسف له حقاً أن هذا لم يتحقق حتى الآن وأن كل ما لمسناه لا يتعدى مزايدات من كل نوع من النواب لم تؤدي إلى نتيجة تذكر ، وهى مزايدات بدأت وستأخذ منحى أكبر في الأيام المقبلة بعد صدور التقرير الجديد فيما تظل الشكوك تحيط مجددا بجدية النواب بالمضي قدما في تفعيل دورهم في الرقابة والمساءلة حيال كم التجاوزات والمخالفات وصور العبث بالمال العام التي يكشف عنها ديوان الرقابة .

ولفت كاظم السعيد إلى ما نبه إليه أكثر من نائب في الأيام الماضية ممن اعترفوا صراحة بأننا لن نرى من النواب في تعاملهم مع التقرير الجديد سوى جعجعة ولن نرى طحنا ، مضيفا القول: أتوقع أن تزداد هذه الجعجعة الخاوية أكثر من السنوات السابقة لكون مجلس النواب في دورته الأخيرة ، مما يمكن أن هذه الجعجعة تأخذ مساحة أكبر من المعتاد لدواع انتخابية.

وتساءل السعيد: لماذا يفعل النواب ذلك وهم الذين يمكن أن يفعلوا الكثير الذي يستحق التقدير لو قاموا بواجبهم كما يجب .

وفى ختام تصريحه دعا السعيد مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة إلى إخضاع ما سيكشفه التقرير الجديد لديوان الرقابة إلى تحليل ونقاش جاد للدفع بالرأي العام البحريني ليكون دافعا إلى إصلاح مجريات الأمور في مواقع العمل العام والضغط على النواب ليقوموا بمسئولياتهم ودورهم في الرقابة والمساءلة الذي ينتظره الجميع منذ أمد بعيد.

كما أمل السعيد من ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يمارس مهامه بمهنية عالية ألا يتردد في المخالفات الجوهرية إلى النيابة العامة لوضع حد لتكرار هذه المخالفات.