أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي عن مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات البلدية وذلك من خلال إطلاق خدمات التقديم لطلبات تراخيص البناء السكنية والإضافات والزوايا والإعلانات الكترونيا .
جاء ذلك خلال تفقد الوزير إلى مركز خدمات الزبائن ببلدية المنطقة الوسطى بعالي، بحضور مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن وعدد من المسئولين بالبلدية.
وبهذه المناسبة صرح الوزير بان جهود الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة مستمرة في تسهيل وصول خدماتها وبرامجها المختلفة للفرد والمجتمع وذلك ضمن جهود التحول إلى وزارة الكترونية ، إذ سبق للوزارة وان قامت بتحويل مجموعة كبيرة من خدماتها إلى الكترونية ، وان إضافة خدمات التراخيص السكنية والزوايا والإعلانات تسهم في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأطلع الوزير خلال الزيارة على عدداً من الخطوات التي انتهجتها بلدية المنطقة الوسطى في مجال إصدار التراخيص وخدمة العملاء، إذ استمع لشرحاً مفصلاً عن تلك الخدمات من قبل مدير عام بلدية المنطقة الوسطى الدكتور محمد علي حسن وعدد من المسئولين.
كما أعلن الوزير خلال الزيارة عن تعزيز الرقابة على تراخيص البناء لضمان تحقيق اكبر قدر من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي وذلك من خلال شركة استشارية سيتم تعيينها بغرض الرقابة على إصدار تراخيص البناء، بشكل محايد، وبشفافية عالية ، وأشار إلى أن الشركة ستقدم تقارير بشكل دوري عن الإجراءات التي تمت بشأن تلك التراخيص بما يسهم في تفادي العديد من المعوقات، وتشدد على الرقابة على تراخيص البناء وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز الرقابة الفنية على اجراءتها وعملياتها المختلفة.
مشيراً إلى أن الوزارة في هذا الصدد قد أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء، حيث تختص اللجنة بنظر التظلمات في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني، مؤكداً بأن الغرض من هذه اللجنة رفع مستوى الشفافية في شأن تراخيص البناء وإتاحة الفرصة للمواطنين والمستثمرين في التظلم من القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني ، وأضاف الكعبي أنه وحرصا من الوزارة على أن تكون اللجنة التي تنظر التظلمات ذات حيادية ومصداقية فإنها ستتضمن ممثلين عن جهات عدة، ومنها ممثل عن المجلس البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار محل التظلم وممثلين عن وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وجمعية المهندسين البحرينية.
وقال الوزير أن الوزارة وبناء على برنامج الحكومة ووفق توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قد قامت بالعديد من السياسات والإجراءات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، وان تسهيل إجراءات الحصول على الرخص بصورة الكترونية وتعزيز الرقابة على إجراءات إصدار الرخص تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة المنبثقة من برنامج عمل الحكومة.
يذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدي أحد ركائز هذه الاستراتيجية نظرا لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
