قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، اليوم الاثنين (18 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) إرجاء قضية 4 متهمين (اثنان هاربان)، في حادث حريق وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013 وأدى لوفاة 13 آسيوياً، وحددت المحكمة جلسة (30 ديسمبر / كانون الأول 2013) موعداً للاستماع لشهود النفي.

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور، صرح بأن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في حادث الحريق الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير 2013، وأمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة، بينهم موظف ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزويراً في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة. وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى، وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها. ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الآسيويين؛ بلغ 135، وذلك من دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم.

وأشار إلى أن هناك متهمين اثنين أحيلا محبوسين إلى المحاكمة فيما الآخران هاربان، وقد تضمن قرار الاتهام أمراً بإلقاء القبض عليهما وحبسهما احتياطيّاً على ذمة القضية».