قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن صناعة الصيرفه الإسلامية شهدت نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة واكتسبت زخماً إضافياً مع تزايد الاهتمام العالمي بها ، ولهذا يبرز السؤال عن مدى جاهزية المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية والرقابية وتطوير المنتجات لمواكبة هذه التطورات منوها الى أن هذه التطورات ستتطلب زيادة في رؤوس أموال المؤسسات المالية الإسلامية من أجل الاستفادة من فرص النمو في الصناعة وستتطلب مزيدا من الدعم المالي والفني إلى مؤسسات البنية التحتية لتمكينهم من بذل جهود أكبر في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الشرعية والرقابية والسعي نحو توحيد المعايير والمقاييس للمنتجات المالية الإسلامية ، ناهيك عن الحاجة لتبني الدول الراعية للصيرفة الإسلامية تلك المعايير وتطبيقها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ مصرف البحرين المركزي اليوم في المؤتمر المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخامس عشر.
وتطرق رشيد المعراج إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة في هذه الظروف وهي ضرورة تقيد المؤسسات المالية الإسلامية بمقاصد الشريعة والأحكام الشرعية بشكل دقيق وثابت والحاجه إلى تطوير معايير محاسبية لدعم الجهود الدولية في مساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المضاربة الرأسمالية (Venture Capital) وتطوير الضوابط الشرعية والإجرائية حول التدقيق والمراجعة الشرعية لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية وزيادة ثقة المستهلك والمستثمر في الصيرفه الإسلامية وتوسيع صلاحيات ونطاق عمل هيئات الرقابة الشرعية ودوائر المراجعة الشرعية ليشمل الشركات ذات الاغراض الخاصه التي تؤسسها المصارف الإسلامية والتأكيد من جديد على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية المعنية مؤكدا في هذا الصدد مواصلة دعم المصرف لأعمال الهيئة والعمل على استمرار التنسيق معها في سبيل تطوير المعايير المحاسبية والشرعية والتأكيد على تطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية المعنية .