اتهم رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي ممثل مدينة الحد رمزي الجلاليف، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمماطلة الزائدة عن اللزوم وعدم الجدية وإطلاق الوعود في الهواء حول موضوع تكملة مرفأ الحد للصيادين.
وقال: "انه منذ ٣ سنوات ولم تضع الوزارة أي لمسة لتكملة النواقص الكبيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يتوفر لديهم ماء حلو ولا مصنع ثلج ولا كراج تصليح مكائن ولا مجلس يجمعهم، وحتى المسجد الذي يجري بناؤه يتم على نفقة فاعل خير".
وأضاف: "ولا يقتصر الأمر على نقص مرافق المرفأ، بل يتعدى ذلك إلى عدم تكملة مواقف الطراريد التي لا تكفي الحاجة الآن.
وتساءل الجلاليف: هل وراء الأمر سر يتعلق باحتمالية إزالة المرفأ بالكامل بعد ورود معلومات مؤكدة بأنه قد يعترض طريقا مستقبليا لمدينة الحد الإسكانية والتي لم ترد الوزارة بشأنه؟".
وقال: "أن كلام الوزارة شبعنا منه ونطالب الوزير أن يمدنا بجدولة زمنية خلال أسبوعين من تاريخه، وإلا فقدت الوزارة ما تبقى لها من بصيص مصداقية لم نره منذ ثلاث سنوات كاملة".