قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي عبدالعزيز المرباطي أن الأمطار التي تشهدها مملكة البحرين حالياً كشفت هدر وزارة شؤون البلديات والزراعة مبلغاً يفوق 25 مليون دينار على مهمة شفط مياه الأمطار رغم أنها لا تقع قانوناً ضمن اختصاصات الوزارة.

وفضلاً عن ذلك فإن الوزارة خالفت القانون حتى في مصدر تمويل هذه المخالفة القانونية، إذ استغلت ميزانية صندوق الموارد البلدية المشتركة في صرفها على شركات شفط مياه الأمطار والبلاعات وذلك من دون الرجوع إلى المجالس البلدية وفق ما تحدده أحكام المادة (77) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات.

وتنص المادة (35): "ينشئ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشؤون البلديات ويسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشؤون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية".

وكانت هيئة التشريع والإفتاء القانوني قد حددت ضمن فتوى قانونية اختصاصات كل من وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، في موضوع التعامل مع مياه الأمطار وشفط بلاعات المجاري. وأشارت الفتوى إلى أن الاختصاصات سالفة الذكر تقع على عاتق وزارة الأشغال حكماً، ولم تشر الفتوى إلى أي مسؤولية تقع ضمن اختصاصات وزارة البلديات في هذا الشأن.

وأشار العضو أن "البلديات" قد استغلت مبالغ ضخمة تحت عنوان "النظافة"، غير أن الحقيقة هو هدر مبلغ يربو على 25 مليون دينار بحريني على شأن لا يقع ضمن اختصاصاتها، حيث أكد القانون أن إنشاء مصارف الأمطار وشفط بلاعات المجاري هي من الاختصاصات الأصيلة لوزارة الأشغال.

وقال المرباطي:" نحمل وزارة البلديات مسؤولية عدم التنسيق مع المجالس البلدية بحسب مقتضيات قانون البلديات ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تسبب في هدر عشرات الملايين من الدنانير ومنها المبلغ سالف الذكر. وكان حرياً بالحكومة أن ترصد الميزانيات اللازمة لوزارة الأشغال لحل هذه المشكلة التي تتكرر سنوياً."

وأضاف:" نتساءل أين ذهبت الميزانية المخصصة لمشاريع صرف مياه الأمطار وإنشاء شبكة مجاري؟ أم أن الحكومة اعتمدت على إزالة أعراض المشكلة وليس إزالة المشكلة نفسها؟ لذلك فإن وزارة البلديات تتعمد عدم التنسيق مع المجالس في عملية صرفها من صندوق الموارد المشتركة لعلم الوزارة مسبقاً برؤية المجالس البلدية نحو إيجاد خطة عمل ينظمها القانون بحسب اختصاص كل وزارة على حدة ومن غير تداخل أو تجاوز يسبب هدراً للمال العام."