استعرضت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها العاشر برئاسة عبد الله الدرازي وعضوية أحمد الساعاتي وماريا خوري، الجهود التي بذلتها المؤسسة الوطنية للوقوف على الحالة الصحيّة للمحكوم عليه عبدالوهاب حسين والسعي لتوفير العلاج اللازم له، على أن تقوم اللجنة بمتابعة وضعه الصحي مع عائلته من جهة، ومع النيابة العامة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير الخاصة بحضور جلسة محاكمة الموقوفين المتهمين في أحداث الحوض الجاف والمُعدة من قبل الأمانة العامة بناءً على تكليف اللجنة، وذلك للوقوف على مجريات المحاكمة، بعدها تم عرض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة السابقة وما تمّ فيها من إجراء، وحضور الجلسة الأولى لمحاكمة خليل المرزوق.
وأكدت اللجنة حرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على متابعة كل ما يرد إليها من شكاوى أو ما ترصده من انتهاكات تتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ، انطلاقاً من اختصاصها الممنوح لها في المادة 3/ هـ من الأمر الملي رقم (46) لسنة 2009 والمعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنص على: "تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جبهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الوجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
وخرجت اللجنة بعدد من القرارات سيجري العمل على تنفيذها.
كل
كل ما زادت اللجان زاد الفساد وهذا دليل على ان البلاد تعيش فساد ليس له مثيل في المنطقة
خوش
زادت موسسسات حقوق الاانسان فى المملكة وهل الموسسة فرع من وزارة حقوق الانسان مادرى و وليش مو منظمات مستقلة الى تابع حالتة وحالت المتهمين الااخرين خوش عيل