قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن قانون الطفل البحريني يعتبر من أبرز التشريعات الوطنية التي تعزز من حقوق فئة الأطفال في البحرين ويمثل هذا التشريع الأول من نوعه على المستوى العربي.
وذكرت تقوي تعليقا على تصريحات صحفية اعتبرت قانون الطفل الذي أقره مجلسي النواب والشورى وصدّق عليه جلالة الملك بأنه لم يُجرِّم بعض المخالفات القانونية بأن هذه التصريحات جانبها الصواب في الرأي القانوني وذلك بالاستناد لما ينص عليه القانون.
وأوضحت تقوي أن القانون يتضمن حماية فعالة لحقوق فئة الأطفال في البحرين، وما يزيد من هذه الضمانات القانونية المقررة تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، حيث ووفقا لدستور مملكة البحرين ومن بعد التصديق على الاتفاقية تصبح بمثابة القانون ويكون للاتفاقية قوة القانون، وهو ما يعني ويؤكد إلتزام البحرين بهذه الاتفاقية.
وقالت تقوي أن قانون الطفل تضمن نصا مفاده "مع عدم الاخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر"، وهو ما يعني أنه اذا كانت العقوبة الواردة بقانون الطفل أخف من العقوبة الواردة بأيّ قانون آخر فسوف تطبق العقوبة الأشد بصرف النظر عن كون قانون الطفل قانونا خاصا.
ولفتت تقوي أن قانون الطفل خضع للنقاش البرلماني العميق من قبل مجلسي النواب والشورى، حيث استغرقت المداولات أكثر من 5 سنوات متواصلة، وهي التي أسفرت عن اقرار التشريع بصورته الحالية وتصديق جلالة الملك عليه في 6 أغسطس/ آب 2012، وأن أيّ اخلال في تطبيق القانون أو تنفيذ مواده من خلال الممارسة العملية لنصوصه فسيجري التعامل معها بالأدوات الدستورية المقررة، ومن بينها اجراء التعديلات التشريعية على المواد أو الثغرات بالقانون وبما يجعله أكثر تماسكا وضمانا للحقوق .
