تقدم النائب عبدالحميد المير باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقديم أو بيع الخمور على متن الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، هذا نصه:

إنه لمن المؤسف ما تقوم به شركة طيران الخليج ببيع وتقديم الخمور للمسافرين عبر رحلاتها الجوية ودون مراعاة لطبيعة المجتمع البحريني المسلم ولكون مملكة البحرين دولة إسلامية عربية تدين بالدين الإسلامي الحق، وقد أكد دستور مملكة البحرين على هذا المبدأ إذ نصت المادة (1/أ) منه على أنه "مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة..."، ونصت المادة (2) على أنه "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، كما نصت المادة (6) على أنه "تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ..."، كما بينت المذكرة التفسيرية للدستور مكانة الشريعة الإسلامية بنصها "وفي إطار ما اتجهت إليه الإرادة الشعبية من مبادئ ضمنتها الميثاق، جاءت التعديلات الدستورية، وكان رائدها في ذلك، إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله، وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب، و أنها تحتل مكانها اللائق بها ".

إن سماح الشركة بتداول الخمور على متن طائراتها لفيه مخالفة صريحة وخطيرة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الخمور، ويتناقض مع مبادئ الدستور التي عظمت من مكانة واحترام الشريعة الإسلامية، ولا يخفى على أحد أن هذه الممارسة تشوه من سمعة مملكة البحرين عند الشعوب الإسلامية الأخرى خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، هذا ناهيك عن كثرة المشاكل التي يعاني منها طاقم الطائرة نتيجة السلوكيات السلبية الناتجة عن المسافرين الذين يتناولون الخمر بالطائرة حيث يقومون بأفعال غير لائقة وغير مسئولة وتكون مصدر إزعاج لبقية الركاب المسافرين، الأمر الذي يدفع العديد من المسافرين إلى العزوف عن استعمالها في المستقبل وهو الأمر الذي سيلقي بنتائجه السلبية على إيرادات الشركة.