وقعت مملكة البحرين يوم أمس الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في مقر توقيع المعاهدات بنيويورك على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، حيث وقع على المعاهدة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي.

يأتي ذلك في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تنص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وتشكل المعاهدة الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها. فضلا عن حقها في الحصول على ما يلزمها من أنواع الأسلحة التقليدية لغرض الدفاع عن النفس وحماية أمنها القومي والإقليمي وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة. ويشمل نطاقها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فضلاً عن الذخائر وقطع الغيار والمكونات.

وتشدد المعاهدة على ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليها ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة، بغرض عدم استخدامها بصورة غير مأذون بها من قبل أشخاص غير مأذون لهم باستخدامها، لكي لا تكون وسيلة لارتكاب أعمال إرهابية.

وتعترف المعاهدة بمصالح الدول السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية المشروعة في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتؤكد الحق السيادي لكل دولة في تنظيم ومراقبة الأسلحة التقليدية داخل إقليمها عملاً بالنظام القانوني أو الدستوري لكل دولة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر أبريل من هذا العام معاهدة تجارة الأسلحة، إذ يتعين مصادقة 50 دولة عضو على الأقل لتدخل حيز التنفيذ.