أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن القطاع الإسكاني في البحرين يشهد نقلة نوعية نتيجة لزيادة المعدل الإنتاجي من الوحدات إلى الآلاف سنوياً، وذلك نتيجة لحزمة من الإجراءات التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام الماضي عبر خطة إسكانية متكاملة، مشيراً إلى أن هذا النمو الملحوظ في القطاع الإنشائي بمملكة البحرين أدى إلى توفير بيئة جاذبة لقطاع المقاولات محلياً ودولياً لمشاركة الوزارة تنفيذ مشاريعها الإسكانية.

وقال الحمر خلال كلمة ألقاها خلال حضوره القمة الرابعة للبوسفور بالجمهورية التركية، أن وزارة الإسكان تولي ملف الشراكة مع القطاع الخاص وشركات المقاولات أهمية كبيرة في خطتها الإسكانية الخمسية، من منطلق إيمان الوزارة أن التحدي الاسكاني في مملكة البحرين يتوجب ضرورة تفعيل هذه القطاعات من خلال مبادرات مشتركة، تهدف إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين البحرينيين من ذوي الدخل المحدود بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.

وأكد وزير الاسكان أن هذا التوجه الجديد ينبع من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تحظى برعاية ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتهدف إلى التحول من اعتماد الاقتصاد البحريني على العائدات النفطية إلى بناء منظومة اقتصادية تعتمد على التنافسية والإنتاجية، وهو الأمر الذي يتطلب توفر قطاع خاص نشط وفعَال.

كما توفر هذه الرؤية المقومات الأساسية ليصبح اقتصاد مملكة البحرين منافسا عالميا، ومن ثم توفير أفضل المستويات المعيشة لمواطني مملكة البحرين، من خلال زيادة فرص العمل وارتفاع مستوى الأجور، فضلاً عن توفير مستوى عال من المساعدات الاجتماعية لجميع المواطنين البحرينيين، ومنها بالطبع توفير السكن الاجتماعي الملائم الذي يعتبر من أبرز أولويات المواطن البحريني.

واستعرض وزير الاسكان خلال كلمته ملامح تاريخ مملكة البحرين في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود على مدة خمسين عاماً، إذ كان تأسيس المشاريع الاسكانية بمدينة عيسى هي باكورة مشاريع السكن الاجتماعي التي توفرها حكومة مملكة البحرين للمواطنين، مروراً بتأسيس وزارة الاسكان عام 1975، ثم تأسيس مدينة حمد عام 1982، بالإضافة إلى مشروع مدينة زايد عام 1997، وما تلا ذلك من مشاريع إستراتيجية مستمرة حتى اليوم، مستعرضاً في الوقت ذاته الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة من وحدات سكنية، وشقق تمليك ومؤقتة، والقروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة (الترميم ـ ابناء ـ الشراء)، فضلاً عن المساعدة الاجتماعية المتمثلة في إعانة بدل السكن لمن تخطى 5 سنوات انتظاراً للحصول على الخدمة الاسكانية.

كما أكد الحمر أن القطاع الإسكاني بالبحرين شهد اعتباراً من العقد الماضي، وتحديداً منذ تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد مقاليد الحكم عام 1999، شهد تقدماً كبيراً من حيث ارتفاع معدل توفير الخدمات الاسكانية للمواطنين، حيث قدمت وزارة الاسكان وبنك الاسكان منذ تلك ذلك الوقت حوالي 36 ألف خدمة اسكانية متنوعة.

وتطرق وزير الاسكان إلى التحديات الحالية التي تواجهها وزارة الاسكان من أجل توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب على الخدمات الاسكانية كنتيجة طبيعية لارتفاع معدل النمو السكاني، حيث يبلغ عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حوالي 54 ألف طلباً اسكانياً، منها طلبات تخطت عدد سنوات انتظار ذويها 15 عاماً، ويشهد معدل التقدم بالطلبات ارتفاعاً سنوياً، حيث سجلت احصاءيات الوزارة مؤخراً أن المعدل الحالي للتقدم بالطلبات الاسكانية يصل إلى 4000 طلباً سنوياً.

وأردف الوزير أن الوزارة ومن خلال الخطة الخمسية تمتد إلى نهاية العام 2016، قد تبنت العديد من المبادرات غير التقليدية لمواجهة التحديات الاسكانية الحالية، حيث أشار إلى أن الوزارة في الوقت الراهن لديها القدرة لبناء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتخطط لبناء 25 ألف وحدة أخرى في المستقبل القريب، وبالفعل بدأت الوزارة العمل في تنفيذ الوحدات السكنية المقررة وفقاً للجداول الزمنية المدرجة بالخطة في جميع محافظات المملكة.

كما أعادت الوزارة إدراج سياسة تشييد مدن البحرين الجديدة، وهو المحور الذي يعد الأبرز لتوفير وحدات السكن الاجتماعي للمواطنين، حيث توفر تلك المدن ما يعادل 25 ألف خدمة اسكانية للمواطنين، بمعدل 15 ألف وحدة سكنية بالمدينة الشمالية تستوعب 100 ألف نسمة بالإضافة إلى 4000 وحدة سكنية و500 قسيمة بمدينة شرق الحد، فضلاً عن حوالي 4000 وحدة بمدينة شرق سترة.

كما شرعت الوزارة بالتوازي مع ذلك التوجه إلى ابرام اتفاق مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية من أجل التعاون مع الوزارة في إعداد التصاميم والمخططات المبدئية لمشروع اسكاني ضخم بالمحافظة الجنوبية، والمصنف ضمن المشاريع المستقبلية للوزارة، ويوفر حوالي 4000 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات الأساسية، مع مراعاة الطابع الاجتماعي الخاص بالأسرة البحرينية.

وقال الوزير أن الحدث الأبرز الذي خططت له وزارة الاسكان ونجحت في قطع أشواطاً كبيرة به، هو محور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة مطلع العام الماضي في توقيع اتفاقية مع إحدى شركات القطاع الخاص لبناء حوالي 2800 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي في اتفاق يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الوزارة مبادرة جديدة تدرج أيضاً ضمن هذا المحور، وتقضي بشراء الوحدات الجاهزة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، وهو المقترح المنتظر الإعلان عنه قريباً، لتسهم هاتين المبادرتين بالإضافة إلى جهود الوزارة في تكثيف وتيرة توفير الوحدات السكنية وسرعة تلبية الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

كما أعلنت الوزارة مؤخراً عن برنامج "تمويل السكن الاجتماعي"، والذي يقضي بتوفير الدعم والضمان الحكومي للمواطن البحريني، حيث يقوم هذا البرنامج على اساس قيام المواطن بالحصول على تمويل من إحدى المصارف التجارية المشاركة في البرنامج للحصول على وحدة سكنية من أحد المطورين العقاريين، على أن تغطي الحكومة الفارق المالي ما بين ربع دخل المواطن، وبين قيمة الأقساط الشهرية للمواطن على مدى 25 عاماً.

وأوضح وزير الاسكان أن الخطوات المتسارعة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة توفر فرصاً ممتازة لكل من المطورين العقاريين وشركات المقاولات، بالإضافة إلى القطاع المالي بالمملكة بما يشمله من مصارف وبنوك تجارية وعوائد على الاقتصاد الوطني نتيجة لهذا الحراك الإسكاني، وتشجع مثل تلك البرامج الأسر ذات الدخل أعلى قليلا على الاستعانة بالقطاع المالي الخاص لشراء المنازل من مطوري القطاع الخاص ، مما يجعل قطاع الإسكان جزء حيوي للاقتصاد والمحرك للنمو يمكن أن يكون.

وجدد الوزير التأكيد على أن مملكة البحرين في الوقت الراهن تعد محل جذب للمستثمرين والمنتسبين للقطاع العقاري، مستعرضاً التسهيلات والحوافز الاقتصادية التي توفرها المملكة للاستثمار بالمملكة، ومنها انخفاض المعدل الضريبي وحرية حركة رأس المال وغيرها، مؤكداً أن وزار الاسكان بمملكة البحرين على اتم استعداد لاتقاط الفرص الناشئة، والاستفادة من المقاولين الدوليين، خاصة في مجال توفير مواد البناء صديقة البيئة والموفرة للطاقة، موجهاً الدعوة لزيارة مملكة البحرين والاطلاع على الفرص المتاحة بها.

ووجه الحمر في ختام كلمته الشكر إلى الحكومة التركية ومنهاج التعاون الدولي على حسن الاستضافة، مشيداً بعمق العلاقات البحرينية التركية التي عززتها زيارة ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وزيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الجمهورية التركية.