وقع البنك المركزي التونسي والبنك الوطني القطري اتفاقية بشان وديعة بقيمة 500 مليون دولار بهدف تعزيز احتياط العملات الاجنبية في تونس، كما اعلنت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية.

وهذا القرض الذي يتعين تسديده على خمسة اعوام يرمي الى "تعزيز احتياط العملات الاجنبية" في تونس، كما قال المصدر نفسه موضحا ان الاتفاق وقع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر.

ويعاني الاقتصاد التونسي صعوبات بعد اكثر من ثلاثة اعوام على الثورة وخصوصا نتيجة احجام المستثمرين عن الاستثمار بسبب غياب مؤسسات ثابتة وتكثف اعمال العنف المنسوبة الى متطرفين دينيين.

وقد تاثر بهذه الاوضاع قطاعان اقتصاديان اساسيان بالنسبة الى توفير العملات الاجنبية وهما قطاعا السياحة والصادرات.