أجج تدهور الوضع الاقتصادي وتردي ظروف المعيشة في تونس مشاعر السخط الشعبي، ما أدى الى عودة الاحتجاجات والاضرابات العمالية في حين أصبح هامش تحرك الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي محدودا.

ومنذ الصيف، تشهد إدارات وشركات وأحيانا مناطق بأكملها اضرابات واعتصامات متتالية يطالب منفذوها إما بتوفير فرص عمل أو الزيادة في الرواتب أو تحسين البنى التحتية وبناء مرافق عامة كالمدارس والمستشفيات.

والاربعاء من المقرر تنفيذ ثلاثة اضرابات عامة في ولايات سليانة (شمال) وقفصة وقابس (جنوب) دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ومنظمات اهلية.

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لفرانس برس ان الوضع الاقتصادي في تونس "صعب جدا ولا يتحمل كل هذه الاضرابات".

وعزا تدهور الوضع الاقتصادي الى الازمة السياسية الحادة التي تعيشها تونس منذ أشهر بسبب فشل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والمعارضة العلمانية في الاتفاق على تشكيل حكومة مستقلة تحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة.

ولا يمكن لمعدل النمو الاقتصادي المتواضع الذي حققته البلاد منذ بداية العام الحالي (حوالي 3 بالمئة) الحد من النسب العالية للفقر والبطالة اللذين كانا السبب الرئيسي لثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وأدى عدم وضوح الرؤية السياسية في تونس وتعثر المصادقة على الدستور الجديد للبلاد وتعطل بناء مؤسسات الدولة الدائمة، إضافة الى تصاعد عنف جماعات سلفية مسلحة مرتبطة بحسب الحكومة بتنظيم القاعدة، الى إحجام المستثمرين التونسيين والأجانب عن الاستثمار.

ومنذ وصولها الى الحكم قبل عامين، كثفت حركة النهضة من الوعود ومن التوظيف بالقطاع العام معتمدة على الدين الخارجي.

وقال سعيدان "نتيجة هذه السياسة فان الحكومة لم يعد امامها أي هامش تحرك في 2014. وحتى في مشروع ميزانية الدولة الذي اقترحته الحكومة لسنة 2014 تم تخصيص 40 بالمئة من إجمالي الميزانية لدفع رواتب موظفي القطاع العام و40 بالمئة لتسديد المديونية ولنفقات دعم المنتجات الاستهلاكية الاساسية، و20 بالمئة فقط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأصبح حصول تونس على مزيد من القروض من الخارج أمرا صعبا بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، التصنيف السيادي للبلاد الى مستويات غير مسبوقة جعلتها في خانة الدول المضاربة.

والثلاثاء حفضت وكالة "موديز" تصنيف تونس درجة من "ب أ 2" إلى "ب أ 3" مع افاق مستقبلية سلبية. وعزت الوكالة هذا التخفيض الى تواصل عدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد وتأخر استكمال التحول الديموقراطي.

وتحمل المركزية النقابية التي تلعب دورا حاسما في تنظيم الاضرابات، الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ونددت المركزية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك بما سمته "لامبالاة" الحكومة في تطبيق اتفاقيات وقعها الجانبان منذ نحو عام ونصف ما أدى الى "تحركات اجتماعية" تمثلت في احتجاجات واضرابات.

لكن نجيب مرابط الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة وهي المشغل الرئيسي لليد العاملة في ولاية قفصة والمنتج الاستراتيجي للفوسفات في تونس، اكد ان الشركة مازالت مشلولة ولا تعمل إلا بنسبة 30 بالمئة من طاقتها الانتاجية بسبب التحركات الاجتماعية.

وقال في حديث لوكالة الانباء الرسمية ان الشركة "لا يمكنها أن تسمح بسنة إضافية من العجز وعدم وضوح الرؤية" من دون ان يستبعد منح موظفي الشركة "إجازات قسرية".

وكانت الشركة وفرت 10 بالمئة من ميزاية الدولة سنة 2010.

وانتقد قياديون في حركة النهضة نفسها خيارات الحكومة، خاصة بعد إعلانها الخميس الماضي اطلاق مشاريع صحية جديدة في ولايات دون أخرى ما اثار احتجاجات في الولايات التي تم استثناؤها من المشاريع مثل قابس وقفصة.

والخميس أعلنت الحكومة مشاريع تتعلق بإحداث ثلاث كليات للطب في ولايات الكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط غرب) ومدنين (جنوب) وكلية لطب الأسنان في القصرين (وسط غرب) وكلية صيدلة في جندوبة (شمال غرب).

وكتب لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة على صفحته في فيسبوك "الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة (...) هي مثال واضح وجلي على التخبط والعشوائية في العمل الحكومي".

وقال "قد تضطر بعض الحكومات الى بعض الشعبوية السياسية والاعلانات المدوية عن مشاريع صعبة التحقيق لامتصاص الغضب، ولكن ان تفعل ذلك في مثل هذه الاوضاع، يعتبر لعبا في الوقت الضائع".