قالت جمعية البحرين العقارية، إنها تأمل من الجهات الرسمية والمجلس التشريعي الإسراع في تنفيذ الجوانب التشريعية التي جاءت ضمن الدراسة المعدة من قبل شركة كى بي إم جي فخرو، والتي تم التوافق عليها و دراستها بشكل مستفيض تناسب حاجة مملكة البحرين بهدف إيجاد أفضل الوسائل التطويرية للقطاع العقاري والتي تحرص الحكومة على تنفيذها بما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني.

وقال رئيس الجمعية، ناصر الأهلي: «من منطلق متابعة جمعية البحرين العقارية ومشاركتها في مختلف الاجتماعات واللقاءات العامة والرسمية التي تهم القطاع العقاري في مملكة البحرين : «الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على استماعه إلى التقرير المعدّ من شركة كى بي إم جي فخرو حول أهم الحلول والمقترحات التي تخص عميلة التنظيم العقاري وإعداد دراسة شاملة حول أهم المعوقات والمشكلات التي تمت مناقشتها بشكل موسع في حوار التوافق الوطني، والتي كانت من مقترحات جمعية البحرين العقارية؛ إذ تم طرح العديد من الموضوعات التي تهم القطاع العقاري، وها نحن نجني ثمار هذا التوافق من خلال توجيهات ومتابعة الحكومة التي أولت هذا الموضوع أهمية قصوى لما لها من تأثير على نمو الاقتصادي المحلي».