نظرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الثلثاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين المدانين في قضية وفاة طفل الروضة (راشد)، الذي توفي داخل حافلة المدرسة.

وقد حددت المحكمة 5 ديسمبر / كانون الاول 2013 موعداً للجلسة المقبلة للاستماع لشهود من بينهم والد المجني عليه وذلك بطلب من المحامية فاطمة الحواج.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامي السيد هاشم صالح، والمحامية فاطمة الحواج، والمحامي باسم الصفاف، والمحامي محمد المطوع، إذ بيّن المحامون أن محكمة أول درجة لم تعطهم الوقت الكافي لتقديم بينتهم، إذ أنها في شهر واحد نظرت القضية وأصدرت حكمها، معتبرين ما حصل إخلالاً بحق الدفاع، كما بيّنت الحواج بأنها طلبت جلب شاهدة من دولة قطر، إلا أن المحكمة لم تسمح لها، وأنها نظرت الدعوى في عجالة من أمرها لحد أنها حجزت الدعوى للحكم مع مرافعات.

كما تطرقت الحواج إلى الطبيب الشرعي وما أقره من تصور حول واقعة الطفل راشد، وبيّنت عدم معقوليته لها، كما أن الطبيب الشرعي بيّن بأنه لا يستطيع تحديد وقت وفاة الطفل، لافتة إلى أن لديها شهود نفي تودُّ جلبهم من بينهم والد الطفل.

وأضاف الشملاوي أنه لم يقدم مرافعة أمام أول درجة بسبب عدم وجود وقت كافٍ والاستعجال في نظر الدعوى، مشيراً إلى أن موكله سائق الباص ليس له علاقة، إلا قيادة الباص، كما أن المتهمة المرافقة للأطفال أكدت لموكله بأنه لا يوجد أحد في الباص وعليه تحرك، وأن هذه الأقوال أكدتها في جلستين أمام المحكمة.

المحامي محمد مطوع بيّن أن موكلته مرافقة الأطفال وهي تعمل منظفة طُلب منها مرافقة الأطفال وهي لا تعرف اللغة العربية بتاتاً.

وطلب المحامون باسم الصفاف والشملاوي والسيد هاشم صالح نسخاً من الأوراق تمهيداً لتقديم دفاعهم.

إحدى المتهمات طلبت من المحكمة الحديث وقالت إنها مع المتهمتين أخوات وأنهن ثلاثهن تم توقيفهن ووالديهم في حالة سيئة، مشيرة إلى أنهن أمهات وأنهن لم يقمن بأي شيء يسبب معاقبتهن بهذه الطريقة، وأن المدرسة منذ 15 عاماً لم تكن عليها أية شكوى.