اطلقت الشرطة المصرية أمس الثلثاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) سراح كل الناشطات اللاتي تم توقيفهن بتهمة التظاهر بدون الحصول على تصريح في مخالفة لقانون التظاهر الجديد، بحسب مصدر امني.
ولكن الشرطة اطلقت سراح 16 من الناشطات المعروفات بعيد منتصف الليل على طريق الصحراوي المؤدي الى صعيد مصر على بعد 10 كيلومترات جنوبي القاهرة تقريبا، بحسب ما افادت بعض اسرهن.
كما اطلقت سراح 12 من الناشطين الذين تم توقيفهم لنفس السبب الثلاثاء، بحسب المصادر الامنية.
غير ان قرابة ثلاثين اخرين احيلوا الى النيابة للتحقيق معهم بعد توقيفهم كذلك خلال تظاهرات الثلاثاء.
وكان مصدر امني اكد مساء الثلاثاء القاء القبض على 30 متظاهرا امام مجلس الشورى لانهم نظموا تظاهرة احتجاجا على مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات من دون الحصول على تصريح مسبق.
وقال المصدر ان المتظاهرين خالفوا بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي اصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الاحد.
كما قالت وزارة الداخلية انها اوقفت 28 "من مثيري الشغب" اثناء فض تظاهرة اخرى نظمتها حركة 6 ابريل امام نقابة الصحفيين بعد ظهر الثلاثاء.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة لتفريق متظاهرين نزلوا بعد القبض على النشطاء للاحتجاج على توقيفهم وكانوا يرددون هتافات مناهضة لوزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وكان من بين الذين تم توقيفهم ناشطات معروفات وخصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تشكلت بعد اسابيع من اسقاط حسني مبارك مطلع العام 2011 احتجاجا على احالة مدنيين الى القضاء العسكري.
وقرر عشرة اعضاء على الاقل في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقدها اللجنة مساء الثلاثاء الى صباح الاربعاء.
