أكد وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس أن عملية إعداد الدليل الارشادي لتسعير الخدمات الحكومية تأتي في إطار مباشرة وزارة المالية لمهامها الأساسية باعتبارها الجهة المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسات المالية لمملكة البحرين في ظل التوجهات العامة للقيادة، وتعكس مدى أهمية تهيئة كافة العوامل اللازمة لتحديث وتطوير إدارة المالية العامة والجوانب المالية والإدارية والإجرائية للعمل الحكومي بوجه عام.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) ورشة العمل الخاصة بالتعريف بالدليل الارشادي لتسعير الخدمات الحكومية، والذي أعدته الوزارة وتم اعتماده مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، وذلك بحضور نخبة من المسئولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف أن الدليل الارشادي لتسعير الخدمات الحكومية يعد بمثابة مرجع عملي للوزارات والجهات الحكومية التي تسري عليها أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته، بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، حيث يوضح الخطوات التي يتعين اتباعها عند استحداث أو تعديل أسعار الخدمات الحكومية، وذلك من خلال منهجية موحدة، توفر نظاماً فاعلاً لتحصيل الإيرادات الحكومية من ناحية، وتربط هذا التحصيل بمجمل السياسات المالية المعتمدة من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن الدليل يوضح كذلك معايير تسعير الخدمات الحكومية، سواء طبقاً لمبدأ استرداد الكلفة، أو إخذاً في الاعتبار نتائج المقارنة بمستويات الأسعار السارية في الدول الأخرى (Benchmarking)، أو وفقاً للمدى الزمني الذي تقدم فيه الخدمة.

وقدمت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الايرادات العامة بوزارة المالية رنا فقيهي عرضاً تناول الملامح الأساسية للدليل الارشادي لتسعير الخدمات الحكومية، بما في ذلك الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا المجال في إطار الأحكام الدستورية والمواد القانونية ذات العلاقة، كما ألقت الضوء على الآليات المختلفة للتسعير مع أمثلة عملية توضح طبيعة كل من هذه الآليات.

وأعربت عن أملها في أن تساهم ورشة العمل بصورة مباشرة في تعريف المسئولين والمختصين بالإدارات والأقسام المالية والمحاسبية والإدارية بالجهاز الحكومي بفلسفة وأهداف الدليل الارشادي الجديد، ودوره في توحيد وتنميط عملية تسعير أو تعديل أسعار الخدمات الحكومية ورفع كفاءة عملية تحصيل الإيرادات الحكومية بوجه عام.

هذا وقد قام كل من وكيل وزارة المالية والوكيل المساعد لتنمية الايرادات العامة بالإجابة على كل ما تم طرحه خلال ورشة العمل من أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع.