أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب حسن بوخماس أن تقرير ديوان الرقابة المالية يعتبر الأكثر وثوقاً لاعتماده على الوثائق والبيانات الرسمية، وأن القبول الواسع الذي يلاقيه حكومياً وشعبياً، يتطلب إجراءات متعددة من أجل تقليل الفساد والمخالفات وتحقيق الحوكمة والشفافية خصوصاً في ظل توجيهات سمو رئيس الوزراء بحوكمة جميع مؤسسات القطاع الحكومي من أجل ترشيد نفقاتها والحفاظ على المال العام.
وقال إن التقرير لا يجب أن يكون مناسبة للصراخ وتبادل الاتهامات وتوجيهها إلى هذا الطرف أو ذاك حيث يبرع البعض في استغلال صدور التقرير للغمز في قناة النواب، بل يجب أن يكون فرصة للحوار والنقاش الهادىء من أجل اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، كما يجب أن يكون مناسبة للترويج للبحرين في الخارج وجذب الاستثمارات خصوصاً وأنه يعكس مساعي حقيقية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وبالتالي ليس مقبولاً تبديد هذا المنجز واستعماله في تلطيخ السمعة!.
ودعا بوخماس إلى عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لمناقشة جميع ما ورد في التقرير ومتابعة التوصيات التي لم تنفذ من قبل الوزارات والمؤسسات، مضيفاً أن تحميل النواب مسئولية معالجة جميع المخالفات الواردة في التقرير هو نوع من الظلم أو التحامل إذ أن يداً وحدها لا تستطيع أن تصفق، مطالباً جميع الوزارات والهيئات المذكورة في التقرير بالالتزام بإجراء تحقيقات داخلية حول المخالفات، ومشدداً على ضرورة السماح بتحريك دعاوي قضائية ضد المخالفات والتجاوزات التي يتكرر ظهورها في تقرير ديوان الرقابة المالية كل عام.
واختتم بوخماس بالقول إن تجاوز القانون والاثراء من المناصب السياسية أو التنفيذية في الدولة، يحتاج إلى ثقافة قانونية وسياسية بموازاة عدم الإفلات من العقاب، قائلاً إن القضاء على التجاوزات المالية وترشيد الإنفاق وفق توجيهات سمو رئيس الوزراء بحيث لا نشهد حفلات وفعاليات أشبه بالدعايات لبعض الوزارء، كفيلة بتوفير موارد مالية يمكن تخصيصها لقضايا وأولويات اجتماعية أهم.
