بعد ان كان محور الحياة السياسية في ايطاليا طيلة عشرين عاما، تلقى رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلوسكوني صفعة قوية مع سحب عضويته من مجلس الشيوخ وطرده منه بعد ان ادانه القضاء بالتورط في تهرب ضريبي.

واعتبر برلوسكوني هذا اليوم الأربعاء (27 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) "يوم حداد" واعدا ب"مواصلة القتال".

ونحو الساعة 16,45 تغ اعلن رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو انتهاء سلسلة من عمليات التصويت الاجرائية التي انتهت الى سحب عضوية برلوسكوني من هذا المجلس الذي احتل الكافالييري مقعدا فيه طيلة عشرين عاما.

واضاف غراسو "بات بالامكان القول انه تمت الموافقة على نتائج لجنة الانتخابات التي دعت الى اعتبار انتخاب السناتور سيلفيو برلوسكوني باطلا".

واعتبر هذا القرار ساري المفعول على الفور حيث وافق مجلس الشيوخ على ان يحل رديف برلوسكوني، اوليس دي جياكومو، مكانه في دائرة موليزي.

وحتى قبل تصويت مجلس الشيوخ كان برلوسكوني مدركا بانه لن يفلت من هذا العقاب وخاطب انصاره الذين تجمعوا امام منزله واعدا ب"بمواصلة القتال".

واضاف "انه يوم صعب. يوم حداد (...) اليوم وانا انظر في عيونكم ارى ان الحزن ليس فقط حزني بل حزنكم ايضا".

واضاف "انه يوم حداد للقانون والعدالة والديموقراطية".

واوضح ان "القضاء الشيوعي فتح المجال امام اليسار للاستيلاء على السلطة" معربا عن غضبه لفتح "57 دعوى قضائية" ضده "ما كلفه الكثير من المال والوقت".

وقال "لم يتعرض اي مسؤول سياسي يوما لما تعرضت له من اضطهاد" متحدثا عن "فرقة اعدام".

وتابع "لم يعد زعيم الوسط-اليمين سيناتورا لكن حتى ان لم اكن برلمانيا يمكنني الاستمرار في الدفاع عن حريتنا".

واضاف على وقع هتافات انصاره "لن انسحب الى دير اننا هنا انتم هنا، سنبقى هنا".

وجاء هذا التصويت نتيجة قانون اقر عام 2012 يقضي بسحب عضوية مجلس الشيوخ من اي عضو يحكم عليه بالسجن لاكثر من سنتين، مع العلم ان برلوسكوني حكم عليه بالسجن اربع سنوات الا انه استفاد من عفو من ثلاث منها.

ولا يبدو ان هذا الطرد سيؤثر على الحكومة الائتلافية بين اليسار واليمين برئاسة انريكو ليتا الذي يستطيع الاعتماد على نوابه من اليمين اضافة الى 50 نائبا من المنشقين عن برلوسكوني.

والقت اليساندرا موسوليني حفيدة الديكتاتور الفاشي موسوليني كلمة دافعت فيها عن برلوسكوني واتهمت اعضاء مجلس الجيش بانهم "لا يهتمون الا بمقاعدهم".

وبتصويتها ضد قانون الموازنة اكدت موسوليني انتقالها الى المعارضة.

وثمة تساؤل يتكرر في ايطاليا حول امكانية توقيف برلوسكوني بعد حرمانه من الحصانة البرلمانية، على سبيل المثال في اطار قضية قضائية في نابولي يتهم فيها ب"شراء" صوت عضو في مجلس الشيوخ في عام 2006 لاسقاط حكومة برودي.

وقال فرانكو كوبي احد محامي قطب الاعلام ان "هذه الفرضية سخيفة، وهي في الوضع الراهن، غير واقعية تماما"، في اشارة الى منصبه كزعيم ليمين الوسط.

من جهته، اكد بيار كاميلو دافيغو العضو السابق في لجنة مكافحة الفساد الشهيرة المعروفة ب"الايدي النظيفة" التي كانت قد بدأت الاجراءات القانونية الاولى ضد برلوسكوني، انه "في هذا العمر لا يذهب المرء الى السجن الا في حالات استثنائية".

وحتى اخر لحظة سعى برلوسكوني(77 سنة) الى تجنب مثل هذا الطرد المهين من البرلمان ودفع مجددا ببراءته مؤكدا ان لديه من الادلة ما يكفي للحصول على مراجعة محاكمة ميدياسيت التي ادت في الاول من اب/اغسطس الماضي الى صدور اول ادانة نهائية له في خلال عشرين سنة من المتاعب مع القضاء.

من جانبه، اعتبر جيمس والتسون الاستاذ في الجامعة الاميركية في روما ان "برلوسكوني باق مهما حدث في قيادة حزبه الذي اعيد تنظيمه فورتسا ايطاليا (ايطاليا الى الامام)". واشارت استطلاعات رأي اجريت لحسابه الى ان ائتلاف اليمين سيحصل على 24% من الاصوات في حال اجراء انتخابات مبكرة اي "اكثر بنقطتين من اليسار الوسط".