أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن على ما يتسم به القضاء البحريني من نزاهة وعدالة ومساواة في الدفاع عن قضايا المواطنين وصون حقوقهم بما يكفل حماية الأمن والاستقرار بمملكة البحرين، عملاً بما نص عليه دستور المملكة وتشريعاتها الوطنية، والاتفاقيات والمواثيق التي تم المصادقة عليها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه على هامش زيارة الوفد الحكومي إلى كوريا الجنوبية بنائب وزير العدل الكوري كوك مين سو، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين ، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات على الساحة الحقوقية في مملكة البحرين كإنشاء وزارة معنية بهذا الملف، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبي مفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، واستحداث لجنتين لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشورى، وصدور مرسوم بشأن إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين، إذ أشار وزير شؤون حقوق الإنسان إلى أن معظم تلك المؤسسات تم تأسيسها خلال السنتين الماضيتين تعتبر حديثة عهد وأنها تحتاج إلى الوقت الكافي لتحقق الاهداف المرجوة منها.

وأكد الوزير على أن القضاء العادل والنزيه هو عنصر من عناصر تقدم الأمم، حيث أن التنمية تسير حيث ما أطمئن المواطنون على حقوقهم، لافتا إلى أن السلطة القضائية في كل دولة تمثل أحدى أحجارالزاوية في مسيرة التنمية الشاملة.

كما أشار وزير شؤون حقوق الإنسان خلال اللقاء، إلى أن من الإنجازات التي حققتها البحرين على الصعيد الحقوقي، استضافتها لمقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، موضحاً أن المحكمة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في البلدان العربية، كما أن استضافة البحرين لمقرها يعكس ثقة عربية بنهج مملكة البحرين وسياساتها التي تقوم على احترام وحماية حقوق الإنسان في كل مكان.

وأضاف الوزير بأن الأوضاع في مملكة البحرين تتجه إلى مزيد من الاستقرار بفضل مساعي القيادة ومبادراتها التي لاقت صدى إيجابي دولي كبير، وذلك لما حملته من رسالة واضحة بأن المملكة ماضية في طريق الإصلاح والتطوير نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن وترسيخ الحياة الديمقراطية.

من جهته، عرض نائب وزير العدل والمسؤولين في الوزارة تجربة كوريا الجنوبية على صعيد العمل الحقوقي، من ناحية التشريعات والقوانين التي تم سنها، والإجراءات المتبعة في القضاء الكوري، وآليات استعراض المراجعة الدورية الشاملة، مثمناً في الوقت ذاته بالإجراءات الحقوقية التي اتخذتها البحرين عبر إنشاء العديد من الآليات الحديثة والتي عبر عن دهشته لتمكن مملكة البحرين من أنشاء مثل تلك الآليات خلال وقت قصير وأنها جديرة بالاهتمام، حيث تطلب انشاء مثل تلك الآليات في بلاده لعقود لإنشائها وتفعيلها، معتبراً إياها من الآليات التي قامت بدور كبير على صعيد تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة على الرغم من قصر فترة إنشائها.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون فيما بين البلدين في المجال الحقوقي مع تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بما يخدم تطوير العمل الحقوقي في كلا البلدين.