قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن لمن المستغرب أن يرفض وزير البلديات العديد من الاقتراحات التي ترتقي بحياة المواطنين بشكل مباشر، بالرغم من سهولة توفير هذه الحلول من حيث انخفاض ميزانيتها.

وأضاف "على سبيل المثال فإن رؤساء اللجان المالية والقانونية في المجالس الخمسة اتفقوا في اجتماعاتهم على توحيد موازنة الطوارئ وتخصيص مبالغ لكل مجلس على حدة لا تقل عن 50 ألف دينار ومجموعها لا يتعدي 250 ألف دينار فقط لا غير، ومع الأسف فقد رفض سعادة الوزير بدوره هذا المقترح ورد بعدم الموافقة."

وقال المرباطي أن الفساد الإداري والمالي في وزارة شئون البلديات والزراعة بات ظاهرة تعرقل المسيرة البلدية في المملكة.

وأضاف "اللجنة التنسيقية لرؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية قد أوصت في اجتماعها المنعقد بداية يناير 2011 بتضمين ميزانية للطوارئ ضمن ميزانية المجالس لا تقل عن 50 ألف دينار سنوياً، والمطالبة بتقرير متكامل عن الصندوق المشترك للبلديات. وقد رفضت الوزارة الطلب الأول وتجاهلت الطلب الثاني."

وذكر "وفي الوقت نفسه، تكشف التقارير الرسمية أن الوزارة سحبت موازنتها للعام 2008 التي بلغت نحو 17 مليون و800 ألف دينار من الصندوق المشترك دون علم المجالس في تجاوز سافر للمادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات. بالإضافة إلى أن مجموع إيرادات البلديات التي دخلت في صندوق الموارد البلدية المشتركة في العام نفسه بلغ 38 مليون دينار. وإذا تم استثناء المبلغ الذي سحبته الوزارة فإن ما يتبقى للبلديات الخمس هو 21 مليون دينار بواقع 4 ملايين دينار لكل بلدية."

وعلق المرباطي " في الوقت الذي أعطت وزارة البلديات نفسها الحق في سحب مبلغ ما يقارب 18 مليون دينار في سنة واحدة لصرفها على ديوان الوزارة، فإنها تحرم الأهالي والمواطنين أن يستفيدوا من المبالغ التي طلبتها المجالس وهي تقترب من نسبة 0% مقابل مبلغ 18 مليون سحب بجرة قلم."

وأوضح المرباطي أن من حق المجالس البلدية إقرار موازنة الطوارئ استناداً على نص المادة رقم (34) من المرسوم بقانون (35) لسنة 2001 لقانون البلديات أن يكون "لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إنشاء الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي".

وأشار "أما فيما يتعلق بحالات الطوارئ على وجه التحديد فإن قانون الميزانية العامة للدولة في المادة (11) قد حدد ضمن باب "مصروفات الطوارئ" أن لكل وزارة نسبة 5% من الميزانية للحالات الطارئة. وتندرج خدمة الطوارئ ضمن المادة (35) لقانون البلديات ضمن موارد البلديات في الفقرة (ج): الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة."

وأوضح "لعلمنا المسبق بأن الدولة أصلاً لا تخصص اعتمادات مالية لوزارة البلديات لذلك قد طلبنا تخصيص مبلغ للطوارئ ويبلغ 50 ألف دينار فقط لكل بلدية يمكن استخدامه في الحد من آثار الكوارث الطبيعية لا سمح الله مثل اندلاع الحريق وتسرب مياه الأمطار وانهيار المنازل إلخ. وبرفض الوزير غير المبرر، جعل المجالس البلدية في حرج شديد في مواجهة المواطنين وهذه التجربة هي المحك بخصوص عدم الاستجابة والتهميش للمجالس من قبل وزارة البلديات والزراعة.

وأكد العضو على أن المجالس بمقدورها قانوناً تحريك دعاوى قضائية للتحقيق في قضايا الفساد والإضرار بالمال العام، متسائلاً لماذا تقف عاجزة وسلاحها الوحيد هو التباكي دون أي فعل يذكر سوى مطالبة المجالس النيابية بالقيام بدورها الرقابي ولا تملك غير تلك العبارات المؤكدة على خطورة الفساد الإداري وإساءة استخدام السلطة الوظيفية ولهذا ظلت الحاجة قائمة لتجريم الانحرافات التنظيمية والمالية ومنها مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون البلديات وغيرها من الأنظمة.