أعلن المحتجون في تايلاند عن خطط للاستيلاء على مكاتب اثنتين من المؤسسات الرئيسية للاتصالات في البلاد اليوم السبت(30 نوفمبر/تشرين الثاني2013) وذلك في إطار محاولتهم لشل حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

وأعلن زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان عن اعتزام المحتجين الاستيلاء على هيئات ومؤسسات حكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءا بمؤسسة هاتف تايلاند "تيلفون اورجانيزاشن أوف تايلاند" وهيئة الاتصالات في تايلاند "كوميونيكاشن أوثوريتي أوف تايلاند".وتتولى الهيئتان التعامل مع خدمات الاتصالات المحلية والدولية على التوالي.

وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنوديث ناكورنثاب أن خدمات الاتصالات لن تتوقف إذا احتلت المكاتب .

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" عنه قوله "يجب على الناس ألا يقلقوا لأن الاستيلاء (على الهيئتين) لن يشكل أي مشاكل بالنسبة للخدمات.. لدينا نظام احتياطي لتوفير الخدمة في حالات الطوارئ" .

وكان متظاهرون مناهضون للحكومة في بانكوك قد استهدفوا أمس الجمعة مقر الحزب السياسي الحاكم ومقر الجيش والسفارة الأمريكية في محاولتهم للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.وهتف أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر "ارحلي يا ينجلوك، ..ارحل أيها الشر" خارج مقر حزب "بويا تاي" الذي يقود الحكومة الحالية التي كانت هدفا لمظاهرات حاشدة هذا الشهر.

ويشير "نظام تاكسين" إلى تاكسين شيناواترا الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء.

وينظر إليه على أنه الزعيم الفعلي لحزب "بويا تاي" الذي فاز في الانتخابات العامة التي أجريت في تموز/يوليو 2011 ويدير الحكومة الحالية. وكان تاكسين رئيسا للوزراء خلال الفترة من 2001 حتى 2006 قبل الإطاحة به في انقلاب.

ويعيش حاليا في الخارج تفاديا لحكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة.

واندلعت الاحتجاجات الحالية مطلع الشهر الجاري عندما دفع حزب "بويا تاي" بمشروع قانون في أول تشرين ثان/نوفمبر عبر البرلمان للعفو عن تاكسين من إدانته بإساءة استخدام السلطة، إلى جانب آلاف القضايا ذات الصلة بالسياسة منذ عام 2004 وحتى العام الحالي.

ورفض مجلس الشيوخ في 11 تشرين ثان/نوفمبر مشروع القانون وتعهدت رئيسة الوزراء بعدم الدفع به مجددا.

ونجت رئيسة الوزراء من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان أول أمس الخميس.وحتى الآن، التزم المتظاهرون بالسلمية ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض الحكومة استخدام القوة لفض المظاهرات.