اجتمع اليوم السبت (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا.

وأكد المجلس في بيان على "التزام الدولة ضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين".

كما أكد المجلس " التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى، وعدم السماح بتهديده أو الأخلال بالأمن الداخلى، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى".

وأضاف البيان: "الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك فى التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضى قدما إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق فى التعبير فى تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع".

وشدد البيان على " الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضى قدماً فى خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستورى الحالى".

وذكر البيان أن "الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد".

وأضاف: " الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج".