عقدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية اجتماعها ظهر اليوم الأحد (1 ديسمبر / كانون الأول 2013) برئاسة عضو كتلة الأصالة النائب علي زايد وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة من مختلف الكتل البرلمانية والنواب المستقلين.

وقررت اللجنة حسب الإجراءات المعمول بها داخلياً نقل رئاسة اللجنة إلى كتلة البحرين، إلى عضو كتلة البحرين النائب حسن بوخماس ، وذلك اعتباراً من الاجتماع القادم، على أن تجتمع اللجنة كل يوم أحد من كل أسبوع.

إلى ذلك، بحثت اللجنة خلال اجتماعها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر مؤخراً، وارتأت اللجنة انتظار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتوصياتها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حياله حسب اللائحة الداخلية للمجلس، علماً أن اللجنة المالية خصصت فترة شهر واحد لوضع تقريرها وتوصياتها النهائية بشأن التقرير.

وأكد رئيس اللجنة النائب زايد أن أعضاء اللجنة لم تستبعد تقديم استجوابات أو لجان تحقيق بناء على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد صدور تقرير اللجنة المالية عن ذلك.

واتفقت اللجنة التنسيقية على عدم الوقوف ضد أي استجواب يرغب عدد من السادة النواب تقديمه من خلال اللجنة التنسيقية، على أن تتشارك جميع الكتل في التوقيع على الاستجواب.

واتفقت اللجنة على توجيه خطاب إلى رئاسة المجلس بشأن تمديد الوقت المخصص لمداخلة النائب في بند الرسائل الواردة من الحكومة بما لا يقل عن خمس دقائق.