طالب النائب سمير الخادم الحكومة بوضع استراتيجية وطنية اقتصادية لمعالجة الدين العام وبمشاركة كافة الفعاليات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، وبحث سبل معالجة الأمر نظراً لخطورته المستقبلية على مملكة البحرين.

وأضاف الخادم أن الشراكة المجتمعية تقتضي المساهمة من خلال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكافة مؤسسات المجتمع المدني القانونية ووسائل الإعلام الوطني، وأهل الخبرة والاختصاص في الشأن المالي والاقتصادي لتدارس الموضوع ووضع الحلول المناسبة والناجعة للنهوض بالاقتصاد البحريني وإبعاد تأثيرات وتداعيات ارتفاع الدين العام على الوطن ومستقبله.

وأشار الخادم بأن حجم الدين العام ارتفع إلى 5 مليار دينار، وهذا يعني جرس انذار من واجب المجموعة الاقتصادية في الحكومة سرعة تدارسه وتجنب البلاد مخاطره.

وشدد الخادم على أن أعمال التخريب والعنف وما يقوم به المخربون والمحرضون تتحمل جزء من المسئولية التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية وإرهاب المستثمرين وتطفيش الاستثمارات وتهديد مصالحها والإساءة لسمعة البحرين وأمنها واستقراراها، مؤكدا الخادم أن تلك الجماعات لا يحق لها الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد لأنها سبب رئيسي في تردي الأوضاع والتأثير السلبي وهو ما سعت إليه دائماً وأبداً.

وأعرب الخادم عن تفاؤله بقدرة رجال الوطن ومؤسساته على تجاوز تلك التحديات والوصول لبر الأمان، وتعافي الاقتصاد البحريني وإعادة المكانة المرموقة والمتميزة للبحرين في جانب استقطاب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني ومقدرات الوطن ومكتسباته.

وأوضح الخادم أن مجلس النواب يدعم كافة الخطوات والمبادرات التي من شأنها حماية الاقتصاد البحريني عبر القانون، وأن المجلس سيتعامل مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل أمانة ومسئولية، ومحاسبة كل مسئول يثبت تقصيره بأداء مهامه ومسئولياته، حفاظاً على المال العام والمصلحة العامة للوطن، ودعما للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية للبحرين.