كشف رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن عبدالحسين آل عصفور عن صرف مكآفآت الائمة والمؤذنين وفق نظام جديد ابتداء من راتب شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013.

وقال آل عصفور:" انه بعد الإطلاع على المرسوم الملكي السامي بقانون رقم (16) لسنة 2002 بتأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، إذ نص القانون بوجه خاص على التأكد من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال العامة وحسن إدارتها، وذلك إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها".

واسترشاداً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية بالتقيد بالميزانيات المخصصة لكل جهةٍ حكومية وعدم تجاوزها، وكذلك استرشاداً بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بانتهاج الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.

وبعد الإطلاع على المخالفات الواردة والمتكررة بشأن الوضع المالي والإداري في إدارة الأوقاف الجعفرية التي يرصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريره السنوية وتقرير المدقق القانوني الداخلي واستحالة تداركها بالإصلاح و تعذر علاجها بدون ضخ أموال جديدة في مخصص الكادر الأمر المتعذر و المرفوض من وزارة المالية.

ولمّا كان من الثابت في سجلات الإدارة وتقارير الرقابة أنّه تم التصرف من أموال الوقف العام على أئمة ومؤذنين من دون مسوغ شرعي وقانوني (إذ يتم اقتطاع 142 الف دينار شهرياً من أموال الوقف وتحويلها لسد العجز في حساب الكادر)، كما تم تحميل الأوقاف ديوناً باهظة (خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف دينار) من دون وجود آلية لاسترجاعها.

وتنفيذاً لقرار مجلس الأوقاف الجعفرية وتصديه بالإجماع لتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية بتصحيح هذه المخالفات الصريحة والوقف الفوري بصرف أي مبالغٍ من حساب الوقف خارج مخصص الكادر المقدر بـ (165 ألف دينار) شهرياً.

وحرصاً من المجلس وفي إطار صلاحياته بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أموال الوقف ووضعٍ حدٍ لحالة الفساد المستشري الذي يهددها بالافلاس والانهيار التام ، فقد بادر مجلس الأوقاف إلى مخاطبة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2013 بشأن حالة العجز المالي المتراكم بشأن كادر الأئمة والمؤذنين واقتراح ضوابط جديدة لكادر أئمة المساجد والمؤذنين والقيمين.

ونظراً لجميع المخالفات القانونية والشرعية والإدارية المشار إليها أعلاه، وكذلك لمخالفة هذا الإجراء لقانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولمخالفته الصريحة لقانون الأوقاف واللائحة الداخلية فإنه يتعذر على مجلس الأوقاف شرعاً وقانوناً صرف رواتب الأئمة والمؤذنين طبق نظام الكادر في ظل جميع هذه المخالفات الصريحة.

وعليه اتخذ قرار إلغاء العمل بنظام الكادر والتعامل مع المخصص بصفة منحة وبدأ بفصل رواتب الأئمة والمؤذنين عن رواتب الموظفين وذلك لحين تسوية هذه القضية شرعياً وقانونياً في إطار التواصل مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، آملين التوصل للحلول المناسبة في القريب العاجل.

واوضح آل عصفور ان اكثر من 32 من الائمة المسجلين على الكادر لا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة في المساجد المسجلون عليها، وبعضهم مهاجر ويسكن خارج البحرين والكلفة الإجمالية للإمام الواحد منهم تجاوزت 67 الف دينار من إقرار الكادر حتى الآن كما لا يتعدى الملتزمون بالصلاة اليومية لثلاث أوقات 12 إماماً فيما يبلغ عدد من يحصلون على مكافآت ولا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة يوميا 22 شخصاً.

وكشف ان نظام الكادر تبلغ نسبة المخالفات فيه 86 %، ولا يمكن السيطرة عليه ولا إصلاحه ولا يوجد جهاز رقابي يشرف عليه، ومن هذا المنطلق قرر المجلس الموافقة على الصرف لمرتين فقط في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين على أن يبدأ التصحيح في شهر ديسمبر.

واضاف:" اذا كان تعديل وضعية الأئمة والمؤذنين يعتبر مخالفاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية كما يدعي البعض فإن الديوان قد تجاوز القانون عندما قام بتثبيت ائمة ومؤذنين خارج المخصص المقرر مما تسبب بخسائر مترتبة بسبب صرف أموال من الوقف العام (اموال المساجد والماتم) تفوق 3 ملايين و200 الف دينار هو يتحمل المسؤولية القانونية كاملة لتسببه في هدرها.

وافصح انه سيتم صرف مبالغ نقدية وفق تقدير جديد بنظام المكافات للائمة الذين يصلون ثلاث أوقات ووقتين ووقت واحد يومياً وكذلك المؤذنين المسجلين في قانون الخدمة المدنية وأما المؤذنون المسجلون على نظام المكافأة فقد كان يمنح البعض منهم في الفترة السابقة بصفة غير منصفة مبالغ متفاوتة بسبب وجود محسوبيات وسيتم توحيدها في نظامنا الجديد تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة .

وأضاف آل عصفور:" لقد وضعنا خطة لاسترجاع مبالغ الوقف العام وجدول زمني و ابتكار موارد شرعية لتغطية العجز للمستحقين لزيادة رواتبهم قدر الإمكان في المستقبل بعد الانتهاء من عملية الإصلاح وعلاج كافة المشاكل وصور الفساد السابق"، كاشفاً بأن الاتصالات جارية حالياً مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووكيل الوزارة لتحديث البيانات للمؤذنين غير المسجلين في مظلة الخدمة المدنية لإعطاء المكافئة المالية لمن يستحقها منهم وكذلك فتح الباب لمنحها لمن هو ملتزم فعلا بتعاهد المساجد ومحروم منها مع وجود طلبات متراكمة من قبله لم يتم البت فيها لصرف المكافأة لهم حتى الآن بسبب العجز المتراكم والمستمر في ظل النظام السابق ".