قررت محكمة في انقرة اليوم الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) تعليق محاكمة شرطي ملاحق لقتله متظاهرا في حزيران/يونيو، وطلبت من محكمة اخرى النظر بالقضية اثر اتهامات بالانحياز وجهتها الجهات المدنية.

وفي قراره الذي تلي اثناء الجلسة، اوضح القاضي عفاق ايليز انه سيترك الملف وطلب من هيئة قضائية اخرى النظر فيه لتقرر ما اذا كان بالامكان متابعة المحاكمة امام محكمته او اذا كانت ستتابع الملف بنفسها.

ومنذ بدء المحاكمة في ايلول/سبتمبر شككت عائلة الضحية مرارا بنزاهة المحكمة واعتبرتها منحازة ونددت بضغوط سياسية تمارس على القضاة.

وعلى غرار ما حصل اثناء الجلسات السابقة، تجمع مئات المتظاهرين صباح الاثنين امام قصر العدل في انقرة بمناسبة جلسة جديدة في القضية، كما افاد مصور لوكالة فرانس برس.

وردد حوالى 700 شخص تجمعوا تلبية لدعوة عدد من الاحزاب السياسية او الحركات المقربة من المعارضة، شعارات مناهضة للحكومة الاسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.

وهتفوا خصوصا "ادهم قتلته شرطة حزب العدالة والتنمية".

وقتل ادهم ساريسلوك البالغ من العمر 26 عاما، وهو عامل شيوعي، في الاول من حزيران/يونيو اثناء تظاهرة ضد الحكومة في انقرة.

وقاتله المفترض، وهو شرطي تم التعريف عنه باسم احمد سي، غاب عن الجلسة الاثنين ويتعين عليه الرد على اسئلة المحكمة بواسطة الفيديو من محافظة سانليورفا (جنوب شرق تركيا).

ويواجه الشرطي الملاحق بتهمة "الاستخدام المفرط للقوة" عقوبة السجن خمسة اعوام كحد اقصى.

واثناء الجلسة الاولى من محاكمته، ظهر المتهم امام قضاته وهو يضع شعرا وشاربا مستعارين لاخفاء هويته.

وفي شريط فيديو نشر عبر الانترنت منذ حزيران/يونيو، يظهر الضحية وهو ينهار فجأة امام شرطي يعتمر خوذة ويلوذ بالفرار لاحقا والسلاح بيده.

واخلي سبيل الشرطي بعد الجلسة الاولى في 23 ايلول/سبتمبر.

وشهدت تركيا في حزيران/يونيو حراكا احتجاجيا شعبيا غير مسبوق منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة برئاسة رجب طيب اردوغان في 2002.

ونزل مئات الاف الاتراك الى الشوارع في كل انحاء تركيا طيلة ثلاثة اسابيع للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي.

واسفرت الصدامات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين عن ستة قتلى واكثر من ثمانية الاف جريح.