أما جزء الأسهم اليابانية فسيكون بمقدار 5 في المئة؛ إذ أتوقع المزيد من الصعود في مؤشر نيكاي 225 فوق المستويات الحالية بفضل تحسن المقوّمات الأساسية. وأخيراً، ستكون مخصصات الأسواق الناشئة 10 في المئة، فقد كان أداء هذه الفئة مخيِّباً للآمال في العامين الماضيين؛ إذ تباطأ نمو اقتصاداتها.

ومع أن معدّلات النمو فيها ما تزال أكبر مما هي عليه في العالم المتقدّم، لكن أداء أسواق الأسهم في معظم البلدان الناشئة كان ضعيفاً، وما تزال تقييمات الأسهم فيها معقولة جداً، والأرباح تنمو، لذلك أتوقع لها أداءً أفضل في العام 2014.

وتمثّل الحصص الخمس التي ذكرتها حتى الآن 45 في المئة من المجموع، وهي الجزء المخصص للأسهم طويلة الأجل في المحفظة.

عموماً، شملت التعديلات التي أدخلتها تغيير 25 نقطة مئوية من المحفظة؛ إذ أنشأت ثلاث فئات جديدة: الأسهم الأميركية طويلة الأجل والأسهم الأوروبية طويلة الأجل بنسبة 10 في المئة لكل منهما، والأسهم اليابانية طويلة الأجل بنسبة 5 في المئة. ولتوفير الأموال اللازمة لتغطية هذه المخصصات الجديدة، قلّصت حصة الأسواق الناشئة بنسبة 5 في المئة، وحصة صناديق التحوّط بالنسبة نفسها، وحصة العقارات بنسبة 5 في المئة، وحصة الاستثمارات غير التقليدية ذات العائد المرتفع بنسبة 5 في المئة أيضاً، كما ألغيت كامل الجزء النقدي من المحفظة والذي كان يشكل 5 في المئة، على رغم معرفتي بأن المحافظ المؤسسية تتضمّن في العادة جزءاً نقدياً ولو صغيراً. إلاّ أنّ نسبة 5 في المئة لا توفر الكثير من الحماية في حال تراجع السوق، كما أن العائد على النقد اليوم لا يكاد يُذكر. فضلاً عن ذلك، ستغطي الزيادة في الجزء المخصص للأسهم طويلة الأجل من المحفظة (والذي يمتاز بالسيولة) أيّ أموال قد تلزم للتوزيعات أو للاستثمار في أيّ فرصٍ استثنائية يمكن أن تظهر. وهكذا فقد تم تخفيض الاستثمارات البديلة بنسبة 10 في المئة بينما زادت الاستثمارات في الأسهم طويلة الأجل بنسبة 25 في المئة.

ما علينا الآن سوى الانتظار لنرى ما إذا كانت بنية المحفظة الجديدة مُحْكَمَةّ بما يكفي للنجاح في ظل الصعوبات المتزايدة المتوقعة خلال العام 2014.

بايرون وين

«بلاكستون»