هذا الأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن مجموعة الدول السبع ولكن سيكون هناك غياب واضح من مجلس الاحتياطي للتعليق على النتائج. وأبرز البيانات هي نتائج الربع الثالث للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وكندا، وبيانات الثقة الاستهلاكية والسلع المعمرة في الولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة والعمالة في ألمانيا.

وكما شهدنا في الأسبوع الماضي، فإن الأسواق العالمية تواصل تفاعلها مع الجدول الزمني للمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحد من عمليات شراء الأصول (وهي سياسات التخفيف الكمي). وقد أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى أن بعض الأعضاء يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكنه خفض مشتريات الأصول خلال الاجتماعات المقبلة، كما أشار المحضر إمكانية البدء بالبرنامج حتى إن كانت البيانات لا تثبت ضرورة البدء بذلك؛ الأمر الذي أثار الدهشة. وقد يفتح هذا المجال لمزيد من التخفيف الكمي في ديسمبر/كانون الأول.

يذكر، أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أشار أيضاً إلى موافقة أعضاء اللجنة إلى إعداد السوق للحد من شراء الأصول في الفترة المقبلة بغض النظر عن التوقيت الفعلي لتطبيق الخطة. وبناء عليه، فيمكن أن يتكرر المشهد الذي يتحدث فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى إشارات للتخفيف الكمي على المدى القريب، في حين أن القرار الفعلي هو التأخير للاجتماع التالي.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في الربع الثالث 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي، ومن المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الكندي عند 0.1 في المئة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن تعود بيانات الثقة الاستهلاكية والسلع المعمرة في الولايات المتحدة إلى أدائها عند مستوى 1.5 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن سجلت صعوداً إلى 3.7 في المئة في سبتمبر، وذلك على خلفية حالة التذبذب في تدفق طلبات شراء الطائرات التجارية والعسكرية. ويتركز الاهتمام نحو بيانات الثقة الاستهلاكية والسلع المعمرة الأميركية يوم الثلثاء، والذي من المتوقع أن يشهد تحسناً 72.5 في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن سجل في أكتوبر 71.2.

مايكل ولفولك، نيل ميلر

«بي إن واي ملن»