ذكرت صحيفة "ديلي ستار"اليوم الأحد(8ديسمبر/كانون الأول2013) أن 29 جندياً بريطانياً مدانون بارتكاب جرائم جنسية، سُمح لهم بالبقاء في القوات المسلحة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن واحداً من هؤلاء الجنود صُنّف على أنه يشكل تهديداً على الجمهور ولا يزال سلوكه خاضعاً للمراقبة، في حين ارتكب الجنود الثمانية والعشرون الآخرون جرائم جنسية من الفئة واحد، المصنّفة على أنها أقل خطورة.

واضافت بأن جواباً على سؤال في البرلمان البريطاني كشف أيضاً بأن جميع الجنود البريطانيين التسعة والعشرين أُدرجت اسماؤهم في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وأُدين 10 منهم على الأقل من قبل محاكم مدنية، في حين حاكمت ستة جنود محاكم عسكرية، وأصدرت الشرطة تحذيرات بحق أربعة آخرين.

وقالت الصحيفة إن الجرائم التي ارتكبها الجنود التسعة والعشرون تشمل هتك العرض وتحميل صور إباحية لأطفال من شبكة الإنترنت، وتقوم وزارة الدفاع البريطانية عادة بطرد أي جندي يُدان بارتكاب جريمة جنسية من الخدمة في اطار القواعد التي تتبناها، لكنها تسمح له بالاستمرار في الخدمة في حالات استثنائية فقط بعد تقييم المخاطر المترتبة على ذلك.

واشارت إلى أن وثيقة سرية أٌعدت خصيصاً لمجلس العدل العسكري اعتبرت الاغتصاب أكبر فئة من الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل بعض الجنود، بعد الكشف عن وقوع أكثر من 260 حالة اغتصاب ارتكبها جنود بريطانيون في السنوات الأربع الماضية.

وكان الجندي البريطاني، كالوم ساندرمان، أُدين بتهمة التسلل إلى منزل شخص غريب والتحرش جنسياً بطفلين، وأصدرت بحقه محكمة عسكرية عام 2009 حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً وأمرت بطرده من الخدمة.

كما قامت الجندية السابقة في جيش الاحتياط، دونا ريمانت، بتحريك دعوى قضائية مطلع العام الحالي اتهمت فيها اثنين من زملائها بالتحرش بها جنسياً بينما كانت تخدم في ألمانيا، ومنحتها محكمة بريطانية لاحقاً تعويضاً مقدارها 6983 جنيهاً استرلينياً.

ونسبت "ديلي ستار" إلى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله "إن الجنود الذين لا يلتزمون بالمعايير العالية للقوات المسلحة أو الذين يثبت ارتكابهم جريمة يتم التعامل معهم بصرامة من خلال عملية الانضباط العسكرية، وهذا يشمل تسريحهم من الخدمة إذا لزم الأمر".