أما معدَّل الادِّخار فقد كان الأكثر ارتفاعاً لهذا العام؛ ما قد يؤدّي إلى موسم عطلة يمتاز بإنفاق قوي على التسوق إذا تحسَّنت الثقة.
لقد تفاعلت السوق مع محضر لجنة السوق المفتوحة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2013، فتحرُّك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض معدَّل البطالة سيدفع البنك للحد من عمليات شراء الأصول. إلا أن هذه النقطة كانت واضحة إلى حدٍّ ما على مدى الأشهر الماضية، ونحن نرغب في رؤية تحركات الأسعار باتجاه معاكس نتيجة تواصل البنك المركزي الذي لا يتعدَّى الكلمات.
ومن المؤكد فإن ارتفاع معدَّلات الرهن العقاري قد أثار هلع بن برنانكي في يوليو/تموز الماضي، ويعيد طرح خطة التخفيف الكمِّي في خطابه، ولكن ليس هناك ما يثبت أن لجنة السوق المفتوحة تمضي نحو التخفيف الكمِّي، وجميع شروطها.
والمهم هو أن برنانكي ويلين قد أوضحوا أنه عندما يتم المضي في خطة التخفيف فسيصاحبها بعض الشروط القاسية جداً لتصحيح الوضع الاقتصادي، وسيتم الموافقة عليها على أن يتم تنفيذها في أي وقت. وهذا لا يوفر الدعم لعملة أقوى.
أما بالنسبة إلى منطقة اليورو، فهناك نقاش قوي في الأسواق حول ما إذا كان أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يتوجهون نحو تبني سياسة التسهيل، حتى وإن كان سعر الفائدة على الودائع مثيراً للجدل . ومع ذلك، في حين أنه لا توجد صيغة مضمونة لنجاح رقابة البنك المركزي، فمن الإنصاف القول إن سياسات البنك المركزي الأوروبي تصاحبها مضاعفات إضافية. ويؤكد محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن قرارات البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة جاء نتيجة تراجع مطّرد في التضخم. فقد انخفضت مستويات التضخم إلى دون المستوى نتيجة توقعات البنك انخفاض أسعار الطاقة.
ولذا فنحن نرى أن قرار خفض أسعار الفائدة كان نتيجة الضغط السياسي على المجلس، وليس إعادة تقييم ماريو دراغي للخطة الاستراتيجية.
وربما يجب الآن أن نتابع عن كثب بيانات منطقة اليورو لمعرفة توجهات معدلات البيانات. إذا فعلنا ذلك، وهناك اعتقاد أن هناك المزيد من التدابير والإصلاحات الإضافية سيتم اتخاذها قريباً، وخاصة مع نتائج نشاط القطاع الصناعي التي تؤكد ضرورة التحرك للخروج من حال الركود بعد صيف واعد.
مايكل ولفولك، نيل ميلر
«بي إن واي ملن»
العدد 4112 - الإثنين 09 ديسمبر 2013م الموافق 06 صفر 1435هـ
