وافق مجلس الشيوخ في الاوروغواي يوم أمس الثلثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2013) على نص قانون يشرع انتاج القنب الهندي وبيعه تحت ادارة الدولة، في تجربة غير مسبوقة في العالم تتخطى حدود المبادرات التي اطلقتها خصوصا هولندا واسبانيا في هذا المجال.

وبعد 12 ساعة من المناقشات، تم اقرار القانون باكثرية 16 صوتا من 29، بفضل تصويت الاعضاء في "فرينتي امبليو" (الجبهة العريضة) اليسارية الحاكمة بعد تصويت النواب لصالح النص نفسه في تموز/يوليو.

الا ان هذا القانون لن يصبح ساري المفعول قبل نيسان/ابريل 2014 على اقرب تقدير.

ويمنح هذا القانون الدولة السيطرة على زراعة القنب الهندي وبيعه لغايات الكيف، في تدبير يتخطى حدود القوانين المتسامحة مع هذه الزراعة في ولايتي كولورادو وواشنطن الاميركيتين وفي هولندا واسبانيا، والتي تجيز انتاج القنب الهندي في اطار محدد.

ولاقى الاعلان عن التصويت على القانون موجات تصفيق حار في صفوف الجمهور في وقت تجمع مئات المؤيدين للقانون في محيط القصر التشريعي في مونتيفيديو للاحتفال بـ"اليوم العظيم" في جو فاحت فيه روائح القنب الهندي واتسم باطلاق كثيف للمفرقعات احتفالا بالمناسبة، وفق ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ويهدف هذا القانون الذي تم تقديمه على انه البديل عن سياسات القمع في مكافحة الاتجار بالمخدرات والادمان عليها ومن مستلزمات الصحة العامة في البلاد، الى انهاء "عيب قانوني فاضح" بحسب تعبير احد اعضاء مجلس الشيوخ، ويتمثل بكون القانون في الاوروغواي يعاقب على استخدام القنب الهندي خلافا لزراعته او بيعه.

الا انه يواجه معارضة من اكثر من 60% من شعب الاوروغواي فضلا عن الانتقادات الحادة التي طالته من جانب المعارضة وبعض الاختصاصيين في القطاع الطبي والصيادلة.