رجح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي العريض، توصل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى توافق بشأن اسم الشخصية الوطنية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة خلفاً له قبل 14 الشهر الجاري.

وقال لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، في كلمة افتتح بها أمس الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أعمال ندوة وطنية بشأن «القرى الحرفية في أفق النهوض بالصناعات التقلدية»، إنه يرفض «سياسة التخويف من فشل الحوار الوطني الموجهة إلى المواطنين». وأعرب في المقابل عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى «حلول توافقية» تكون مناسبة لمصلحة البلاد، وبالتالي التوافق على اسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة تنفيذاً لما ورد في وثيقة «خريطة الطريق» لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.

ومن جهة أخرى، أبقى علي العريض الباب مفتوحاً أمام الاقتراح الجديد الذي برز خلال الأيام القليلة الماضية المُتعلق بإنشاء مجلس أعلى للحكم في البلاد الذي أثار جدلاً مازال متواصلاً على أكثر من صعيد. وقال في كلمته إن «الحوار الوطني مُنفتح على كل الاقتراحات شرط مراعاتها للمصلحة الوطنية، وتماشيها مع خريطة الطريق التي رسمها الرباعي الراعي للحوار الوطني».

واعتبر أن الخريطة «تقوم أساساً على ثلاثة محاور مركزية لا محيد عنها»، هي «الانتهاء من صياغة الدستور، وانتخاب هيئة تشرف على الانتخابات المرتقبة، وصياغة القانون الانتخابي، بالإضافة إلى اختيار رئيس حكومة».