أمرت محكمة ليبية، أمس الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، باستمرار حبس رئيس حكومة في النظام السابق البغدادي المحمودي، واثنين من كبار مسئولي النظام السابق، على ذمة اتهامات بالقتل وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي لنظام الراحل معمّر القذافي بهدف إجهاض الثورة.

وجدّدت المحكمة خلال جلسة مثُل فيها المحمودي، والمبروك زهمول، وعامر ترفاس، حبس المحمودي بعدما دفعت النيابة العامة بتهمة جديدة بحقه تتعلق بدفعه أموال لمحامين في تونس. غير أن محامي المحمودي اعتبر أن هذه التهمة لا تعد كونها مخالفات مالية لا علاقة لها بالقضية.

وبدورهما، طلب محامياً الدفاع عن زهمول وترفاس، من المحكمة فتح باب المرافعة لموكليها، وسرعة البتّ في القضية. وقرّرت المحكمة عقب ذلك تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل. يذكر أن المحمودي أُودع السجن منذ أن قامت تونس بتسليمه إلى ليبيا في يونيو/ حزيران 2012. يشار إلى أن المحمودي وزهمول وترفاس، يواجهون تهماً جنائية من بينها التحريض على القتل، وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير/ شباط، كما يواجهون تهماً أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي.

من جهة ثانية، التقى رئيس البرلمان الليبي أمس سفراء دول الإتحاد الأوروبي في طرابلس، وطلب منهم تقديم المساندة والدعم لمسيرة ليبيا نحو الديمقراطية وبناء الدولة.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان، إبراهيم صهد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن رئيس البرلمان، نوري أبوسهمين، طلب من سفراء الدول الأوروبية أن تقدم بلدانهم مساعدة لليبيا في المجالات الأمنية على مستوى تأهيل وتدريب منتسبي الجيش الليبي والشرطة. وأضاف أن أبوسهمين اعتبر أن الاتحاد الأوروبي شريك لبلاده في المجالات كافة.