حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى قدمتها سيدة عربية الجنسية تطالب فيها بإلزام الجوازات إصدار تأشيرة إقامة لها على كفالة زوجها البحريني، ورفض الطلب الخاص بإلزام الجوازات تسليمها جواز سفرها وألزمتها بالمصروفات.

وتتلخص وقائع الدعوى الماثلة حسبما يتبين من الأوراق في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة أُعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة على كفالة زوجها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليها بتسليمها جواز سفرها وإصدار تأشيرة التحاق وإقامة لكي تعيش مع زوجها مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة الدعوى.

وذكرت شرحاً لدعواها أنها عربية الجنسية، وقد تزوجت من بحريني الجنسية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وقد تقدم زوجها بتاريخ (21 أكتوبر 2012) بطلب منحها تأشيرة إقامة على كفالته بصفته زوجها، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن منحها تأشيرة الإقامة ورفضت تسليمها جواز السفر، وذلك دون مبرر قانوني أو سبب مشروع، مما حدا بها إلى إقامة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة وتطبيقاً لذلك، فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على أقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.

وحيث إنه من المستقر عليه أيضاً أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأنه طالما أن جهة الإدارة لم تفصح عن أسباب قرارها فإنه يحمل على الصحة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت هو قيام المدعى عليها «الجوازات» برفض منح المدعية تأشيرة للإقامة داخل البلاد هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يضحى قرار المدعى عليها برفض منح المدعية تأشيرة للإقامة داخل البلاد قائماً على أساس سليم من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه. وأما فيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليمها جواز سفرها بزعم أنها رفضت تسليمها إياه، فهو لا يعدو كونه قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل من الأوراق بما يتعين معه عدم إجابة المدعية إلى طلباتها، وتغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب السبب لصدوره دون مبرر قانوني، فذلك مردود عليه بأن القانون لم يلزم الجهة الإدارية بتسبيب قراراتها برفض منح تأشيرة الإقامة للأجانب، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه دون أن تفصح عن سبب هذا القرار حال عدم إلزامها بذلك قانوناً يجعل هذا القرار محمولاً على سببه الصحيح، ويضحى ما دفعت به المدعية في غير محله متعيناً الالتفات عنه.

كما لا ينال من ذلك أيضاً زواج المدعية بشخص بحريني الجنسية؛ ذلك أن قيام علاقة الزوجية بينهما لا يلزم سلطات الدولة بمنح المدعية تأشيرة إقامة داخل البلاد بحسبان سلطات الدولة - على نحو ما سلف بيانه - لها الحق في السماح أو عدم السماح للأجانب في الإقامة داخل البلاد ولا يقيد سلطة الدولة في ذلك سوى أن يكون هدفها المصلحة العامة التي تسمو وتعلو على المصلحة الخاصة للأفراد.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.