كشف تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية بمناسبة العيد الوطني أن نسبة توظيف غير البحرينيين في القطاع العام بلغ 15 في المئة بعدد (235 حالة) من إجمالي حالات التوظيف خلال العام 2013، بينما بلغت نسبة توظيف البحرينيين بعقود دائمة 80 في المئة بعدد (1257 حالة)، بينما توزعت بقية النسبة على حالات التوظيف المؤقت والجزئي.

وقال ديوان الخدمة المدنية انه نشر 75 إعلانا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، في الصحف المحلية العربية منها والانجليزية بحسب اختيار الجهة المعلنة لعدد صحيفتين لكل اعلان، فيما اقتصرت الإعلانات الخارجية على 6 وظائف فنية فقط خلال العامين 2012 و2013.

وفي إطار تطبيق الديوان لتطلعات الحكومة والتي ترجمتها رؤية الديوان «طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي» سعى الديوان في الارتقاء بالأداء الحكومي وسرعة انجاز الإجراءات ورفع جودة العمل من خلال تطوير الطاقات البشرية البحرينية ورفع مستوى أدائها، وبذلك تمكن الديوان من انجاز العديد من المشاريع والإجراءات والدراسات خلال عام 2013.

فقد بلغ مجموع إجراءات التوظيف في عام 2013م (1566) إجراء حيث شكلت عدد إجراءات التوظيف التي تم تمريرها على الجداول العمومية النسبة الأكبر من إجمالي عدد الإجراءات بحيث بلغت (704) إجراءات، وتأتي من بعدها الجداول التعليمية والتي بلغت (517) إجراء، ومن ثم الجداول التخصصية (264) إجراء، وبعدها الجداول التنفيذية (20) إجراء، في حين بلغت إجراءات التوظيف بالرواتب المقطوع بنظام العمل الجزئي (61) إجراء.

كما بلغت نسبة التوظيف في قطاع الخدمات الاجتماعية النسبة الأكبر بعدد يبلغ (1151) إجراء، ومن ثم قطاع البنية الأساسية (212) إجراء، وبعدها يأتي قطاع الإدارة العامة بـ (184) إجراء، في حين بلغت نسبة التوظيف في القطاع الاقتصادي (19) إجراء.

أما إجراءات الترقيات فقد بلغ عدد مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل وغيرها من الإجراءات خلال العام 2013م نحو (7,560) إجراء، كما تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 بشأن نظام الترقيات، حيث تهدف هذه التعليمات إلى بيان شروط ضوابط ومعايير الترقيات بأنواعها في الخدمة المدنية وتشمل الترقية الاعتيادية والترقية الخاصة وترقية نهاية المربوط وترقية نهاية الخدمة وذلك وفقاً للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما أنجز الديوان 997 دراسة تنظيمية شملت دراسة 22 هيكلاً رئيسياً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ44 إدارة، ودراسة 4582 وظيفة. كما تم إنجاز 104 دراسات في مجال المسوحات والسقوف والوظيفية تضمنت 42 دراسة للسقوف الوظيفية و58 دراسة للعمل الجزئي و4 دراسات مسوحات وظائف، كما تم الانتهاء من تسكين 3273 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية.

وقد حققت الدراسات وفراً في موازنة مصرفات القوى العاملة بمقدار 4,345,092 دينار بحريني سنوياً، بالإضافة الى الانتهاء من تسكين 3273 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية من ضمنهم كافة موظفي خدمات التمريض لمستشفيات الولادة ورعاية المسنين البالغ عددهم 729 موظفاً، حيث تم إعادة رسم الهياكل التنظيمية وفقاً لكادر التمريض الجديد.

ولسرعة إنجاز المعاملات فقد تم ضم العديد من الهيئات الحكومية إلى نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) وذلك ضمن مشروع ضم الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة تحت مظلة الديوان، حيث تتم عملية الضم من خلال تهيئة النظام أولا من خلال تطويره بحيث يعكس بعض الاحكام المنصوص عليها في لوائح تلك الهيئات ومن ثم استحداث الهياكل التنظيمية لتلك الهيئات في النظام، وبعد ذلك يتم ادخال بيانات الموظفين في النظام بحسب الملفات المقدمة من تلك الهيئات للديوان.

كما تم تطوير عمليات الرواتب في النظام حيث يتم ارسال ملفات خاصة لوزارة المالية تتناسب مع الاحتياجات الجديدة للهيئات وكذلك اعداد وتوفير التقارير الخاصة بذلك. وستعود عملية الضم بالنفع الكثير لتلك الهيئات حيث سيتمكن الموظفون من الاستفادة من الخدمات الذاتية المقدمة عن طريق نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية كخدمة الاجازات والتقييم الوظيفي، وكذلك خدمة كشف الراتب الإلكتروني، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي ترسل للديوان عن طريق سير العمل (Work Flow) والانظمة الالكترونية الأخرى كنظام الحضور والانصراف.

وعكف الديوان على اعداد خطة استراتيجية جديدة للموارد البشرية وتدشينها بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية المعتمدة، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية في بناء وتنمية الوطن.

وتهدف الاستراتيجية إلى إعداد كفاءات وطنية جديرة وأداء حكومي متميز، ويكون ذلك من خلال تحسين الاداء المؤسسي والفردي وتعزيز الانتماء وتشجيع ثقافة البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمساءلة، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والرأي العام ووسائل الإعلام. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية تنفيذ 17 مشروعا لتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وفي ضوء التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة للأعوام 2011-2014، صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار بالموافقة على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بإنشاء لجنة دائمة تسمى «لجنة تكافؤ الفرص» تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وان الديوان بصدد اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس.

وقد أنهى المختصون في الديوان من معيار تصنيف وظائف فنيي الهندسة بتخصصاتها المختلفة في الخدمة المدنية، وإعداد مسودة نهائية من معيار الوظائف التعليمية في إدارات التعليم والمدارس بوزارة التربية والتعليم، مسودة أخرى من معيار تصنيف وظائف مساعدي الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتم إرسالها إلى الجهات الحكومية المعنية لإبداء الملاحظات تمهيداً لإعدادها بصورة نهائية، بالاضافة الى دراسة تقييم أكثر من (14) مؤهلاً أكاديمياً، من مختلف الجامعات المحلية والخارجية في العديد من التخصصات، منها دراسة مؤهل بكالوريوس الشريعة في الصيرفة الإسلامية الصادر عن جامعة البحرين، وشهادة الدبلوم العالي في الإرشاد الاجتماعي، والبكالوريوس في هندسة الميكاترونيك، بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة في التخصصات بين عدة جامعات.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية فقد مرر الديوان 519 إجراءً منها 228 إجراء لتمرير طلبات البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة، 121 إجراء لطلبات البرامج الأكاديمية، و170 إجراءات الإدارية الأخرى.

وقد بلغ مجموع الفرص التدريبية 5282 فرصة استفاد منها 3666 موظفا في مختلف الوزارات لتشمل التدريب المحلي والخارجي. بلغت حصة الموظفين من التدريب (46 في المئة) وحصة الموظفات (54 في المئة)، كما كانت نسبة التدريب المحلي داخل مملكة البحرين (88 في المئة) والتدريب الخارجي (12 في المئة).

يذكر أن فرق المدققين الداخليين قد ساهموا في طرح 69 ملاحظة تنوعت ما بين تطوير للإجراءات الحالية للخدمات التي يقدمها الديوان والإجراءات المتعلقة بنظام إدارة الجودة بالإضافة إلى تطوير آلية قياس وتحليل رضا المستفيدين واقتراح الحلول التي من شأنها الحدّ من المعوقات التي تواجه هذه الإدارات في تقديم خدماتها للمستفيدين على أكمل وجه.