طرح النائب علي عباس شمطوط اقتراحاً برغبة يقضي بإعادة النظر في آلية توزيع البعثات والمنح الدراسية بما يكرّس مبادئ الشفافية والعدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك باعتماد المعدل الأكاديمي معياراً وحيداً لاستحقاق البعثة أو المنحة الدراسية، ويكون دور المقابلة الشخصية واختبار القدرات توجيهياً لمساعدة الطالب على اختيار التخصص المناسب لميوله وقدراته، ويستند الاقتراح بحسب مذكرته الإيضاحية إلى المادتين (4، 11) من الدستور، والمادة (7) من قانون رقم (27) لسنة 2005 في شأن التعليم.
وبخصوص مبررات تقديم الاقتراح أوضح النائب علي عباس شمطوط أنه يأتي في سياق تصحيح ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت بعد استحداث وزارة التربية والتعليم آلية جديدة في توزيع البعثات والمنح تقوم على معيارين: المعدل الأكاديمي (60%)، ونتائج المقابلة الشخصية مدعومة باختبار للقدرات (40%)، مضيفاً أن تطبيق هذه الآلية فجّر مشاعر من السخط والتشكيك في أوساط الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم والرأي العام ككل، وأصدر عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية بيانات تدعو إلى انتهاج سياسة تربوية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في توزيع البعثات، وشارك أعضاء حاليون وسابقون بمجلسي الشورى والنواب في الدعوة لمراجعة هذه الآلية.
ووصف النائب شمطوط الآلية المستحدثة بأنها لا تنسجم مع ديمقراطية التعليم كونها تفرض على الطلبة دراسة تخصصات خلافاً لميولهم وقدراتهم، وأفرزت مفارقات غريبة، مستغرباً كيف أن العديد من المتفوقين من أصحاب قوائم الشرف لم يظفروا برغبتهم الأولى، رغم أن معدلات بعضهم تناهز 99%، بل إن بعضهم لم ينل أياً من رغباته العشر الأولى، وحصل كثيرون منهم على مجرد منحة (مساعدة مالية) رغم أن معدلات بعضهم تفوق نسبة 96%.
وبالمقابل، فإن بعض أصحاب المعدلات المتدنية نسبياً، التي قد لا تتخطى حدود 90%، قد استحوذوا على بعثات دراسية ثمينة إلى جامعات عالمية مرموقة وفي تخصصات دقيقة تفوق قدراتهم وإمكاناتهم، مما أدى إلى تعثر العديد من هؤلاء أكاديمياً خصوصاً في مجال دراسة العلوم الطبية الدقيقة، وذلك في الوقت الذي حرم فيه أصحاب المعدلات الأعلى من مثل هذه التخصصات.
ودعا النائب علي شمطوط وزارة التربية والتعليم إلى الانفتاح على مناقشة الانتقادات التي أثيرت حول هذه الآلية المثيرة للجدل بهدوء وعقلانية، والتي يتمحور جلها حول عنصر (المقابلة الشخصية) ومنها مثلا: الثقل النسبي المبالغ فيه لنتائج المقابلة الشخصية والبالغة (40%)، ومدى فاعلية أسلوب المقابلة الشخصية كأداة لقياس القدرات والاتجاهات، وعدم وضوح المعايير التي تعتمدها لجنة المقابلة، ومدى كفاءة وحياد أعضاء اللجنة المقابلة الشخصية وتمثيلهم للطيف المجتمعي البحريني، وخلو اللجنة من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ولو بصفة مراقبين، وطبيعة الأسئلة التي توجه للطلبة خلال المقابلات وعلاقتها بالتسييس والطأفنة، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في فرز النتائج وإعلانها، وكون قرارات اللجنة غير مسببة، وعدم وجود جهة أعلى مستقلة أو حتى تابعة للوزارة للتظلم منها.
وبيّن النائب شمطوط أن الاقتراح برغبة يطرح آلية جديدة لتوزيع البعثات والمنح الدراسية، تحافظ على مزايا المقابلة الشخصية واختبار القدرات، وتكرّس في الوقت نفسه مبادئ الشفافية والعدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك باعتماد المعدل الأكاديمي كمعيار تنافسي وحيد بين الطلبة للحصول على البعثات والمنح، واعتبار حضور المقابلة الشخصية وتقديم اختبار القدرات شرطاً قبل التسجيل للبعثات والمنح المطروحة، دون أن يصنفا كمعيارين، أو يؤثرا على حظوظ الطالب في الحصول على البعثة، وأن يكون الهدف منهما توجيهياً وإرشادياً بحتاً، بهدف مساعدة الطلبة وأولياء أمورهم على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب، وإشراك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالتطوير الأكاديمي والشفافية في مواكبة إجراءات توزيع البعثات والمنح ومراقبتها، وتقديم التوصيات التي تسهم في تطويرها من أجل تحقيق أعلى درجات المصداقية والمهنية، وتحقيق الشفافية في إعلان أسماء ومعدلات الطلبة الحاصلين على البعثات والمنح، ونشرها عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة الحكومة الإلكترونية؛ نافياً مقولة تعارض هذا الإجراء مع خصوصية الأفراد.
